بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
فقد وصلني طلب استفتاء، يقول فيه: ورثتُ عقارًا غير مؤجر، وله ورثة آخرون غيري ونريد تأجيره، ولكن بعض الورثة لا يوافقون، كما أن أحد الورثة لا يعرف عنه شيئا. فهل يجوز لنا تأجير هذا العقار دون إذن بعضهم، أو دون إيصال الخبر إلى الغائب؟
فضيلة الشيخ أ.د. علي محيى الدين القره داغي حفظه الله
الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
كثرت الأسئلة والاستفسارات حول مدى جواز الاكتتاب شرعًا في شركة QLM للتأمين المطروحة أسمهما للاكتتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فقد تسملت بيد التقدير رسالتكم الكريمة التي حملت بين طياتها سؤالكم حول: (الإقراض لأجل دعم القطاع العقاري في تركيا، فتأخذ الدولة زيادة بسيطة وهي ستون ألف ليرة لكل مليون ليرة أي تمثل 0,06%، وهي تكاد تكون يساوي المصروفات الدفترية للبنك لا أكثر كما يقولون، وأني سمعت الدكتور الأزهري المصري سعد الهلالي قد أفتى بحل سلفة العقاري بصورة مطلقة ومهما كان القرض لأنه ليس قرضًا وإنما مشاركة في مشروع (مرابحة) لأن الطرفين يربحان المصرف يأخذ فائدة والمستلف في الغالب بعد فترة يربح من زيادة ثمن العقار فهي ليست قرضًا…أي بمعنى أن التكييف الشرعي يزيل صفة القرض عن المسألة ويحولها الى معاملة شرعية مئة بالمئة، أضف إلى قول الدكتور سعد الهلالي أنه قال بانتفاء صفة الاستغلال في المعاملة في سلفة العقاري، وتعلمون بأن هناك قاعدة أصولية تقول: (ان الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا)… أي بمعنى أنه إذا انتفى الاستغلال انتفى الربا وأصبحت المعاملة شرعية….فما رأيكم أفتونا مأجورين.
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين،
وبعد
توصيف الواقع المالي والنقدي في لبنان:
أود أن أذكر هنا بداية ما كتبه أحد الإخوة حول توصيف هذا الواقع:
شيخنا الفاضل الدكتور على القره داغي نفعنا الله بعلومك وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء.
أتوجه اليكم بسرد للواقع المالي والنقدي في لبنان يليه سؤال أرجو منكم الإجابة واسأل الله لكم القبول.
فتوى حول:
حكم مطالبة رب المال بردّ رأس مال المضاربة في حال تعدي المضارب (العامل بالمال) ومخالفة الشروط ونقضها، ومدى جواز حقه في الربح، أو بعوض المثل في مقابلة حبس ماله الذي فاته بمنعه.
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى حول: حكم الاقتراض بفائدة لحالات الضرورة؟
فقد وردني طلب استفتاء حول مسألة أخذ قرض ربوي من البنك من أجل دفع نفقات المدرسة، وهذا نص السؤال:
الشيخ الفاضل حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدينا في المؤسسات الخاصة الشركات تقوم بتفنيش الموظفين أو أن الموظفين يطلبون استقالتهم والمؤسسة لا تعطيهم نهاية الخدمة أو تؤجل نهاية الخدمة إلى وقت غير معلوم وعلى هذا الموظفين يقومون بعمل شيء معين وهو أخذ قروض من البنوك بكفالة نهاية الخدمة، ولكن هذا القروض تسد من خلال الراتب في حال ظل الموظف بوظيفته أما إذا الموظف خرج من وظيفته فيكون أخذ القرض المال وتكون نهاية الخدمة أخذها عن طريق البنك بقرض له فوائد، ولكن أكثرهم يأخذوه من البنك الإسلامي أي بنك إسلامي عندنا
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
فقد وصلني طلب استفتاء، يقول فيه: ورثتُ عقارًا غير مؤجر، وله ورثة آخرون غيري ونريد تأجيره، ولكن بعض الورثة لا يوافقون، كما أن أحد الورثة لا يعرف عنه شيئا. فهل يجوز لنا تأجير هذا العقار دون إذن بعضهم، أو دون إيصال الخبر إلى الغائب؟