السؤال: قام نزاع بيننا وبين أخ لنا أثناء قيامنا بأعمال تجارية مشتركة، ولم نكن نقيد الديون والذمم المالية بيننا وذلك للثقة المتبادلة بين الطرفين، وعند محاولتنا لتسوية الحسابات المالية تبين أن لدى كل من الطرفين منطقًا مختلفًا في توزيع وتقسيم الحسابات والذمم،
شركة تعاقدت مع موظف براتب شهري وقامت بإرساله كمندوب مشتريات خارج المملكة على أمل أن تكون علاقة استراتيجية بعيدة المدى، وقامت بتعليمه وتدريبه والصرف عليه واكتسب من المعرفة بالسوق والأصناف والعلاقات مع الموردين وبعد أن تمكن من الخبرة والمعلومات طلب الاستقالة واتفق الطرفان على أن لا يشتغل بنفس طبيعة العمل…
السؤال: شركة تعاقدت مع موظف براتب شهري وقامت بإرساله كمندوب مشتريات خارج المملكة على أمل أن تكون علاقة استراتيجية بعيدة المدى، وقامت بتعليمه وتدريبه والصرف عليه واكتسب من المعرفة بالسوق والأصناف والعلاقات مع الموردين وبعد أن تمكن من الخبرة والمعلومات طلب الاستقالة واتفق الطرفان على أن لا يشتغل بنفس طبيعة العمل إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات ولكنه نقض العهد علمًا بأن قانون مكتب العمل والعمال ينص على أهه لا يجوز للموظف العمل بنفس العمل إلاّ بعد مرور سنتين إلاّ بموافقة الشركة.
السؤال: أعمل بوظيفة حكومية تقوم على أساس النظر في شكاوى العمال من تعسف الكفلاء، وتقتضي مهمتي النظر في الأوراق المقدمة من قبل الطرفين، ودراستها والاطلاع على القوانين الخاصة بهذه العلاقة ومدى صدق كلا الطرفين، وبناء على اما أن نحفظ الموضوع لعدم اثبات التعسف، أو رفع التوصية للجهات المعنية بنقل الكفالة أو اتخاذ ما يلزم، أي أن الأمر مقسوم بيني وبين جهات أخرى.