السؤال: تقوم بعض الشركات التي نتعامل معها بتقديم بعض الهدايا العينية والمالية في بعض الأحيان، فهل هذا يجوز أخذه مع العلم بأن هذا لا يؤثر على أي شيء في مجال العمل، ولا يؤثر على مجال الأسعار، وتعلل الشركات بأن هناك ميزانية مخصصة لمثل تلك الهدايا ويجب صرفها، أفيدوني أفادكم الله.
السؤال:
حولنا بعض الإخوة الذين يعملون في العقارات وتطرح بعض العقارات في المزاد العلني في بعض الأحيان لسبب أو لآخر.. بعض هذه الأسباب يتعلق بتعثر مدين ما فتكون حصته مرهونة، تنزل في المزاد العلني طلبًا من الدائن. وهناك حالة أخرى تسمى حالة إزالة الشيوع. قطعة من الأرض مثلاً فيها عدد كبير من الشركاء لا يستطيعون الاتفاق على بيع هذه القطعة لسبب أو لآخر، لكثرة أو لتشاكس أو ما أشبه ذلك، فيلجأ أحدهم إلى المحكمة طالبًا إزالة الشيوع ليحصل على قطعته ويتعذر الفرز بين الأفراد لأن آحادهم لا يملكون حصصًا كافية لإفرازها، فالمحكمة تعرضها كذلك للبيع.. الآن الذي يشارك في المزاد، فالبعض يقولون نحن نستطيع أن نشتريها مثلاً ب ٢٠٠ ألف بينما القيمة السوقية لهذه القطعة تزيد عن المليون فإذا رست عليهم بهذا السعر فهل يجوز لهم أن يأخذوها بهذا السعر أم لا يجوز علمًا أنهم لا يستطيعون دفع المليون وعلمًا أن المزاد علني يعني أنه نزل بطريقة قانونية تمامًا وأجري بطريقة قانونية، لكن هل دخولهم في هذا يدخل في بخس الناس أشياءهم وفي أكل أموال الناس بالباطل.
السؤال: هل يجوز كشف عروض الأسعار على المنافسين وطلب المزايدة؟
شرح السؤال: من خلال عملنا نطب من شركات موردة لنا لبعض بنود العمل أن تقدم لنا عرض سعر لتوريد مواد محددة، ومن باب الحصول على أفضل الأسعار نطلب ذلك من عدة شركات وعادة ما تكون 3 شركات على الأقل، وبعد حصولنا على عروض أسعار هذه الشركات نقوم بكشف لأرخص سعر شركة من الثلاثة، ونقول لهم: لقد وصلنا هذا السعر فهل تستطيعون أن تقدموا أقل من ذلك بنسبة معينة؟ فإن فعلت قد نقوم بأحد أمرين:
السؤال: فضيلة الشيخ: جرى لدينا هذه الأيام عمل مزاد علني لشراء الأرقام المميزة للوحات السيارات، فردية وزوجية، والحقيقة وصل سعر بعضها إلى رقم خيالي مبلغ 25.200.000 خمسة وعشرون مليونًا ومائتا ألف درهم، علمًا بأنه أعلن رسميًّا أن ريع ما ينتج عن بيع هذه الأرقام سيصرف في الأعمال الانسانية الخيرية، وقد أحدث هذا المزاد ضجة إعلامية كبيرة كادت تحول المتزايدين عن هدفهم الأصلي (المساهمة في وجوه الخير) إلى نوع من المباهاة والمفاخرة والظهور الإعلامي.
فقد وردتني استفسارات متفرقة حول قيام المدين – فردًا، شركة، أو بنكًا – بتوكيل طرف ثالث لسداد استحقاقات عليه لدائنيه، وقد يكون الوكيل فردًا أو شركة متخصصة أو جهة معينة، من خلال مستند قانوني يحتوي واجبات وحقوق والتزامات الأطراف، ولكن الوكيل ضامن لأداء التزامات الدائن في جميع الأحوال.
السؤال:
سعادة الدكتور علي القرة داغي… حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد…
أرجو التكرم بالاطلاع على الموضوع التالي وكتابة فتواكم فيه جزاكم الله خيرًا..
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ د.علي قرداغي حفظكم الله ورعاكم
نودّ إعلامكم بأن حكومة إقليم كوردستان قامت بإلغاء الفائدة السائدة على قرض العقار والبالغة 2%، ولكن واقع الحال هو:
وهل يجوز له أن يخفي السعر؟
السؤال: أستاذي الكريم أود أن أسألكم عن أمر التبس عليّ فأرجو إفادتي، فأنا في حيرة كبيرة من أمري:
1. منذ فترة كنت ابحث عن أراضي بهدف شرائها ومن ثم بيعها للربح منها.
السؤال: أقوم بإيجاد أشخاص لديهم المال وأنا أقوم مع صديق لي بالبحث عن السلعة المطلوبة لرجل المال، بحيث إذا كانت السلعة تقدر بــ 20000 دولار فأقوم ببيعها للمشتري بــ 30000 دولار مع تكاليف الشحن من كندا نحو بلد المشتري، ولكن أنا ليس لديّ المال لشراء السلعة، ولكن يقوم المشتري بالدفع مسبقًا، ثم أقوم بشراء السلعة وشحنها للمشتري في بلده، أي أعمل كوكيل بين بائع السلعة والمشتري دون أن يعلم المشتري سعر السلعة الحقيقي، ولكن سعر البيع هو في نطاق السعر المتعارف به في بلد المشتري، مع العلم أن صديقي يملك شركة التصدير والاستيراد. ولي صديق في بلد المشتري الذي يقوم بعملية الترويج للسلع.
وطلب وشفاعة من الحكومة الموقرة بتعديل قانون الاستفادة من السكن الحكومي
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
فتردني يوميًا أسئلة واستفسارات كثيرة من الموظفين القطريين والموظفات القطريات حول مسألة: تأجير السكن الصوري.