السؤال:
حولنا بعض الإخوة الذين يعملون في العقارات وتطرح بعض العقارات في المزاد العلني في بعض الأحيان لسبب أو لآخر.. بعض هذه الأسباب يتعلق بتعثر مدين ما فتكون حصته مرهونة، تنزل في المزاد العلني طلبًا من الدائن. وهناك حالة أخرى تسمى حالة إزالة الشيوع. قطعة من الأرض مثلاً فيها عدد كبير من الشركاء لا يستطيعون الاتفاق على بيع هذه القطعة لسبب أو لآخر، لكثرة أو لتشاكس أو ما أشبه ذلك، فيلجأ أحدهم إلى المحكمة طالبًا إزالة الشيوع ليحصل على قطعته ويتعذر الفرز بين الأفراد لأن آحادهم لا يملكون حصصًا كافية لإفرازها، فالمحكمة تعرضها كذلك للبيع.. الآن الذي يشارك في المزاد، فالبعض يقولون نحن نستطيع أن نشتريها مثلاً ب ٢٠٠ ألف بينما القيمة السوقية لهذه القطعة تزيد عن المليون فإذا رست عليهم بهذا السعر فهل يجوز لهم أن يأخذوها بهذا السعر أم لا يجوز علمًا أنهم لا يستطيعون دفع المليون وعلمًا أن المزاد علني يعني أنه نزل بطريقة قانونية تمامًا وأجري بطريقة قانونية، لكن هل دخولهم في هذا يدخل في بخس الناس أشياءهم وفي أكل أموال الناس بالباطل.