السؤال: قمت بحجز شقة بقيمة 30 ألف جنيه في أحد المشروعات الجديدة التي تشمل إنشاء مدينة متكاملة، وهي الآن مجرد أرض فضاء، وأقوم بتكملة المقدم عند التعاقد وتسديد باقي الثمن على أقساط لمدة عشر سنوات على أن أستلم الشقة بعد 45 شهرًا من الحجز..
فأرجو إفادتي إن كانت هذه العميلة حلال تبعًا لنصوص العقد التالي، مع العلم بأنني لم أوقع على العقد بعد، وإن كان الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير عن القسط بنسبة واحد وربع بالمئة مباح مع التزامي بالسداد قبل حلول الغرامة؟ وهل بطلان بند من العقد يبطل العقد كله؟ وإذا فسد العقد هل يجب علي إلغاء الحجز فورًا مع العلم بأنني سأخسر 26 ألف جنيه من إجمالي قيمة الحجز كغرامة الغاء المنصوص عليه في استمارة الحجز، ام من الممكن الانتظار فترة قد تطول إلى ميعاد الاستلام لأتمكن من بيع الشقة قبل الاستلام أو بعده واسترداد نقودي؟
الجواب:
العقد لا تتوافر فيه الضوابط الشرعية، وبالأخص البند الخاص بغرامة التأخير، فهو ربا واضح، وكذلك البند الخاص بالوديعة، وبطلان بند من العقد يبطل العقد كله عند كثير من الفقهاء، وكان المفروض أن تسأل العلماء قب الشروع، وفي هذه الحالة التي أنت ذكرتها حالو أن تخرج منها بأدنى ضرر، والله المستعان
