حكم رد المدين الدين مع زيادة؟

السؤال: لدي سؤالان في موضوع واحد تقريبًا.

السؤال1: استدان مني شخص عزيز علي مبلغًا من النقود لشراء آليات لمشروع ينفذه، وقد وعدني أن يكافئني بمبلغ حيث أنه سوف يستفيد من هذه الآلية وسوف توفر عليه استعمال آلية بالأجرة لتنفيذ مشاريعه كما أنه سوف يوفر على نفسه فرق السعر بين الشراء بالنقد أو الشراء بالآجل. وعندما استفتيت أحد العلماء بهذه العملية أجابني بأن هذا ربا ولا يجوز أن تستردّ سوى رأس مالك؛ فأعلمت المدين بالحكم وطلبت منه أن يرد إلي أساس المبلغ الذي استدانه مني فقط، إلا أنه أصرّ أن يعطيني مبلغًا إضافيًّا، وحيث إنني كنت في حينها بحاجة للمبلغ أخذته وأضمرت في نفسي أن أردّه له حين أستطيع إلا أنه مازال مصِرًّا على إعطائي المبلغ.

فهل يجوز أن آخذه وأكف عن إصراي على إعادته إليه؟ علما أنني الآن لست بحاجة للمبلغ.

أما السؤال 2: فقد اعتاد أحد التجار أن يستدين مني مبلغا ثم يرده إلي، إلا أنه في آخر مرة أرسل لي مع المبلغ (الدَّين) قطعتين من البضاعة التي أخذ المبلغ ليتاجر بها، وأصر على عدم أخذ ثمن هاتين القطعتين، وقال: اعتبرهما هدية.

فهل يجوز أن آخذ هاتين القطعتين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم المسلمين.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وبعد

فالجواب عن السؤال الأول هو ما ذكره ذلك العالم لك، لأنه من المجمع عليه أن كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، ولكن إذا تطوع المقترض دون الشرط ورد لك الزيادة برضا النفس فهذا يمكن قبوله إذا لم يكن ذلك مرتبطًا بالقرض، وفيما يخصّ سؤالك يتبين أنك اشترطت عليه أو أنه صار تواعدًا برد الزيادة أو نحوها، فلذلك لا يخلو الأمر من شبهة؛ فالحل أن ترد له هذه الزيادة ردًّا جميلاً ثم إن أراد أن يعطيك برضا النفس بعد ذلك فلا مانع إن شاء الله.

أما الجواب عن السؤال الثاني فيدخل أيضًا فيما ذكرناه في السؤال الأول فهاتان القطعتان من البضاعة زيادة على قرضك وبالتالي لا يجوز وحتى لو لم يكن مشروطًا، فإن هذه الهدية ما كانت تهدى إليك لو لم تكن قد أقرضته، إلا إذا كان الشخص صديقك وكان من عادته أن يهديك مثل هاتين القطعتين قبل إقراضك، وحينئذ كان جائزًا.

والله أعلم