حكم أرض تم شراؤها بالتقسيط ومن ثم غُصبت

السؤال: السلام عليكم، أشكركم جزيل الشكر. أريد أن أستفتيكم في مشكلة خطيرة ألمت بأسرتي ونحن والله حائرين، لما استفسرت عليها أحد خطباء الجمعة قال لي بأنه يجب علي أخذ رأي عالم بخصوصها، وهي مشكلة حساسة جدًّا نخاف أنا وأسرتي أن نأكل الحرام فيها. المعطيات هي كالتالي:

– عقد جدي رحمه الله منذ حوالي 50 سنة عقد شراء أرض مع شركة على أن يسدد ثمنها بالتقسيط: 3 دفعات، 1 دفعة =.20,000 درهم تقريبًا (كل مدة معينة)

– أدى جدي رحمه الله دفعتين

– حينما أراد أداء الدفعة الثالثة رفضت الشركة استلام الثمن المتفق عليه وغصبتنا في حقنا ولم ترد تسليمنا أرضنا التي هي حق لنا نحن ومجموعة من الأشخاص الآخرين

– مات جدي رحمه الله وظل الحال كما هو وسلموا أرضنا غصبًا عنا إلى أحد أكبر المحلات التجارية المعروفة عندنا MARJAN وهذا الأخير بنى منشأته عليه.

– بقي هذا المشكل معلقًا إلى سنة 2016 قرروا تعويضنا (نحن الورثة: جدتي، والدي، عمتاي، 5أعمامي) بأرض أخرى قريبة منها ولكن المشكلة هي كالتالي:

  1. بالنسبة للدفعة الثالثة التي بقية، قرروا بيع الثلث الثالث من الأرض المكافئ لهذه الدفعة بثمنها الحالي غير الثمن المتفق عليه مسبقًا: آخر دفعة = 500,000 درهما تقريبًا
  2. هنا المشكلة بالضبط: أخبرونا أن الدفعتين الأوليتين قد استثمروهما (غالبا أظن أنها استثمار ربوي Bonds والله أعلم) وأننا نستحق أن نحصل على فوائد قدرها 100,000 درهم –> وبالتالي أصبحنا سندفع 400,000 درهمًا بدل 20,000 المتفق عليها في العقد.
  3. سددناها بالرغم عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ثم بعنا هذه الأرض واستلمنا كل حصته حسب التقسيم المشروع.
  4. قرر أمي وأبي بأن هذه الفوائد يجب أن لا تلوث مالنا وقرروا التخلص من النسبة التي قدروا بأنها 10,000 درهم تقريبًا. 
  5. قلت لهم أصلاً نحن كان يجب أن ندفع كلنا 20000 درهم فقط وقد أضافوا علينا غصبًا منا 380000 درهمًا = (500000 – 100000) – 20000، فجدي رحمه الله لم يدفع إليهم لكي يستثمر في البورصة أو غيرها وإنما عقد شراء مع الشركة فمع أنهم ذكروا لنا الفوائد التي نستحقها -100000 درهم- إلا أنه مازلنا يجب علينا (أنداك) أن ندفع 380000 درهمًا لا يجب علينا دفعها في الأصل! فلو أنهم فرضًا احترموا الثمن المتفق عليه في العقد وأعطونا مستحقاتنا الربوية فحينها نعم يجب علينا التخلص من حصتنا الربوية ولكن هيهات! (والله أعلم فأنا لست بمفتي حتى أقرر ما يجب فعله)

فالسؤال هو كالتالي: هل يجب علينا التخلص من هذه 10000 درهمًا علمًا أننا يجب علينا حاليًّا أن نؤدي الضريبة المقدرة لنا ب 20000 درهم ولا نملك درهمًا واحدًا منها، وغالبًا ما سيلجأ أبي إلى قرض ربوي آخر من أجل دفع هذه الضريبة؟ وهل هذه الـ 10000درهمًا هي فعلاً ربا؟

وهل يجوز دفع الضريبة بمال الربى علمًا أصلاً بأن أغلب معاملات الدول تكون على أساس ربوي وأن سلطان العلماء العز بن عبد السلام قد أفتى بأن من أفتى بجواز الجباية فهو مرتد؟ ماذا نفعل أفيدونا يرحمكم الله حتى نبرئ ذمتنا مع الله سبحانه وتعالى فرج الله عنكم كرب الدنيا و الآخرة فنحن بين نارين الربا و الضريبة!

الجواب:

هذا الذي قلته مقبول، لأن العملية هي بيع وشراء، وبما أنكم لم تأخذوا زيادة فليس عليكم شيء آخر.

هذا والله أعلم

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى