السؤال: أخذت قرضًا من حوالي عام ونصف بنظام التورق، وأنا مقيم بالسعودية؛ أخذته من أحد البنوك التقليدية” ساب” وذلك بأن وقعت على توكيل للبنك بشراء حديد ثم بيعه، ولكني لم أرَ شيئًا من الحديد وهل يملكه البنك أم لا؟ وهم قالوا عليه تمويل إسلامي، وأنا أعرف أن التمويل يكون للعقار والسيارة فقط هذا حلال في حدود علمي بالفتوى هنا.
وسؤالي: أنا فعلاً كنت أبني منزلاً ولكن في بلدي الأصل، وكنت أريد التمويل فعلاً لشراء حديد في ذلك الوقت، ولكن لا يمكن طبعًا نقل الحديد الذي أشتريه إلى بلدي، لذلك أخذت التمويل وأرسلته إلى بلدي لشراء الحديد ولوازم البناء، وأسدد الآن الأقساط للبنك، هل هذا جائز وحلال أم حرام؟ لأني كنت غير متأكد من حرمة أو حِلّ ذلك وقت التمويل. وجزاكم الله خيرًا
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد
فهذا العمل ما دام تم من خلال فرع إسلامي للبنك المذكور ووفق فتوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك مشروع بإذن الله تعالى ولست آثمًا فيما فعلت، وإن كانت لنا ملاحظات على هذه العمليات التي تسمى بالتورق المنظم عن طريق السلع الدولية، ولذلك أرجو ألا تكرره مرة أخرى بل تقوم بالتورق المشروع المنضبط الذي يتم فيه حيازة البضاعة من قبل المشتري الأخير ليقوم هو ببيعها بنفسه أو عن طريق الوكالة، والله أعلم
