السؤال:
أستاذي الفاضل:
1. هل يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور؟
2. هل يجوز شراء أسهم شركات الوساطة المالية التي تتعامل بالسندات؟
3. هل يجب على المضارب في الأسهم تطهير ربحه من النسبة المحرمة أم أن التطهير مقتصر فقط على المستثمر الذي يريد الريع السنوي؟
4. ما التكييف الفقهي لبيع الهامش الذي أجزتموه لبيت الاستثمار القطري؟
5. لماذا أجزتم لبيت الاستثمار القطري التعامل بعشر أضعاف الهامش ولم تجيزوا له التعامل بمئة ضعف كما هو معمول به، مع أن الأساس الشرعي للعشرة أضعاف والمئة ضعف واحد في ظني؟
ولكم مني جزيل الشكر.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة نبدأ بالإجابة عنها واحدًا تلو الآخر:
أولاً: لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور.
ثانيًا: نعم يجب على المضارب تطهير ربحه من النسبة المحرمة لأن هذا الربح ناتج عن السهم كله وبما أن جزءًا من هذا السهم محرم فما ينتج عنه أيضًا حرام يجب التخلص منه، أما رأس المال فهو مستثنى لقوله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
ثالثاُ: أما بيع الهامش الذي أجزناه ببيت الاستثمار فقد أجزناه بشروط صعبة بحيث لا توجد فيها فائدة ربوية ولا مخالفة شرعية.
أما مسألة التحديد بعشرة أضعاف فهي مسألة ائتمانية مصلحية وليست مسألة تابعة لنص شرعي هذا والله أعلم
