أنا الذي يشتري المواد أو السيارة، فأين شراء البنك؟

السؤال: ما حكم من يذهب إلى البنك ليشتري له مواد بناء أو أجهزة كهربائية من محلات أخرى متخصصة ويبيعها له بالتقسيط، علمًا أن البنك لا يملك البضاعة أصلاً، ولكن يشتريها بعد طلب الزبون المحتاج، وبارك الله فيكم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.. فهذه المعاملة إن تمت عن طريق المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها البنوك الإسلامية فهي حلال، ولا سيما البنوك التي لها هيئات شرعية تقع عليها المسؤولية أمام الله تعالى في التدقيق والمراقبة لهذه الأعمال.

وباختصار فالشخص المتعامل مع البنوك الإسلامية معذور في تعامله حتى لو وقع بعض الأخطاء من الموظفين، فإن المسؤولية تقع على إدارة البنك، وإذا رأى بعض الأخطاء فعليه أن يخبر إدارة البنك الإسلامي، والخطوات العملية الصحيحة هي ما يأتي:

  • أن يشتري البنك بنفسه، ثم يبيع لك.
  • أو انك تشتري البضاعة باسم البنك، وتأتي بالفواتير إلى البنك، ثم يقوم البنك ببيعها لك.. هذا والله أعلم.
آخر الفتاوى