السؤال: أحد البنوك الإسلامية في بلدنا يتقاضى بالإضافة للأرباح عمولة بنسبة 2,5%، ما حكم ذلك شرعًا؟
الجواب:
أولاً ـ المسألة فيها تفصيل، فيها حلال وفيها حرام.
ثانيًا ـ والجواب بصورة عامة هو: ان أخذ العمولات يكيف شرعًا على أساس الوكالة بالأجر، وبالتالي فلا بدّ أن يكون هناك عمل وجهد، وان تكون العمولة مناسبة، فإذا أخذت زيادة كبيرة فتدخل في الاستغلال.
بالإضافة إلى أن بعض الأمور مثل القروض والضمانات لا يجوز أخذ الأجر عليه حسب النسبة والزمن، وهكذا.
والله أعلم
