السؤال: معروف أن الاتجار في الأسهم في البورصة فيه ما هو حلال، وما هو مشتبه في حرمته، وما هو حرام، ولكن هل العمل في شركات الوساطة المالية والتي تتعامل في كافة أنواع الأسهم كوسيط بين المستثمرين والبورصة، حلال أم حرام؟
السؤال: فضيلة الشيخ ما حكم ما يؤخذ من المال في مقابل خدمة ما أو قضاء مصلحة لشخص، دون أن أطلب هذا منه او أتفق عليه، وإنما يعطيني هذا المال لأنني عجلت له مصلحته، أو للاهتمام به سابقًا، علمًا بأنّ ما أقوم به من خدمة هو جزء من عملي؟
السؤال: أنا مواطن مغربيّ حاصل على الإجازة سنة 2001، بعد معاناة مع البطالة اشتغلت في محلّ لبيع قطع غيار السيارات بدون مقابل لمدة سنتين تقريبًا، على أمل أن أتعرّف على خبايا الحرفة حتى أتمكّن من فتح محلّ خاصّ بي، لكن خلال الممارسة تبيّن أنّ هذا النوع من العمل يعتمد في جانب كبير منه على مبلغ يؤدّى للميكانيكي مقابل جلبه للزبون، وعادة ما يندرج هذا المبلغ في الثمن النهائي الذي يسدّده صاحب السيارة – فهل هذا التصرف جائز شرعًا. ولكم جزيل الشكر.
السؤال: اطلعت على فتوى صادرة عن المجمع الفقهي في دورته المنعقدة بعمان، وكذلك لفضيلتكم فتوى تجيز أخذ أجور وأتعاب عن القروض، بشرط ألا تتجاوز نسبة %2.5 وسؤالي، هل هذه النسبة تؤخذ سنويًّا؟ بمعنى لو كانت فترة سداد القرض عشرة سنين فإنها تؤخذ عن كل سنة %2.5 في أم أنها تحسب لمرة واحدة فقط.
السؤال: ما هو حكم العمولة التي يأخذها الميكانيكي مقابل احضاره الزبون لتاجر القطع هل هي حلال مع شرح مفصل إذا أمكن.
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لديّ سؤالان:
السؤال: ما حكم الشرع في ممارسة وسيط النقل، علما أن مهمة وسيط النقل هي: التوسط بين صاحب البضاعة ومالك وسيلة النقل، مع أخذه لنسبة من الصفقة؟
السؤال الثاني: ما حكم التوسط بين طرفين: أحدهما يريد بيع مطعم تباع فيه الخمور واللحوم المحرمة، والآخر يريد شراء المطعم وينوي بيع الخمور فيه واللحوم المحرمة، أي يبقى الوضع على ما هو عليه؟ ما حكم ذلك التوسط والسمسرة بين الطرفين؟
السؤال: نظرًا لأن رسوم الجمارك في (……) مرتفعة فيأتي شخص وسيط بين التاجر ومكتب التخليص الجمركي الذي يقوم بإجراءات التخليص على البضائع ويحدد قيمة تخليص هذه الحاوية، فمثلاً الجمارك قد تحمل التاجر مبلغ 15000.00 دينار، فيقوم هذا الوسيط بتحميله مبلغ 12000.00 دينار، وينهي الإجراء الكامل، وهو يقوم بسداد أتعاب المكتب، ويأخذ كذلك جزءًا من المبلغ لصالحه – أي الوسيط – علمًا بأن هذه المكاتب تتعامل مع رجال الجمارك، وقد تعطيهم أموالاً مقابل تسهيل إجراءاتهم، فما حكم التاجر وما حكم الوسيط؟ وهل يجوز مثل هذه الإجراءات، علمًا بأنه لو توجّه التاجر مباشرة إلى الجمارك وامتنع عن دفع رشوة لرجال الجمارك فقد يحمّلونه مبالغ كبيرة ولا يستطيع الاستمرار في عمله؟
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين….. وبعد..
فتوى بخصوص ردّ الريال اليمني عام 1985 بالمثل أو بالقيمة في عام 2013