السؤال:” شخص اشترى السيارة من أحد البنوك الإسلامية بالتقسيط، بغرض الاستفادة من ثمنها نقدًا، على أن يقوم المعرض ببيعها نقدا لشخص آخر نيابة عن المشتري الأول فيتسلم قيمتها بعد بيعها.
فما رأي فضيلتكم في صحة هذه المعاملة
فضيلة الشيخ: قبل أيام قرأت عن منتج جديد اسمه المرابحة العكسية (المراجحة)، فهل هو منتج إسلامي صحيح متوافق مع الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، نرجو بيان رأيكم للأهمية؟ وهل له فعلاً تطبيقات في البنوك الاسلامية؟ وما معنى لفظة (المراجحة)؟
هناك أسئلة كثيرة تتردد دائمًا على ألسنة بعض المتعاملين مع البنوك الإسلامية حول التحايل الذي يعمله البعض ويظنون أنه بذلك قد حلت لهم الأموال التي أخذوها، نذكر منها ما ورد إلينا، وأرجو إرسال البقية إلينا للرد عليها وتوضيحها:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
السؤال: عندنا في الإمارات ظهرت شركة من فترة تدعى كويست نت وفكرة هذه الشركة أنها تبيع بضائع مثل الذهب وبعض الأجهزة الإلكترونية وإذا قام المشتري بدعوة أناس آخرين للشراء منها فستسجل له سيحصل على نسبة عن كل شخص يسجل عن طريقه وكلما سجل أحد تحته فسيحصل على نسبة.. فتوجه العديد من الشباب للشراء منها بغرض الدعاية لها والحصول على أرباح كبيرة وقد حصل البعض فعلا على ذلك حتى وصل البعض من المشتركين القدامى إلى مرحلة أنه أصبح لهم دخل منتظم بسبب أن هناك أشخاص ما زالوا يسجلون تحته وتحت كل من سجل تحته وهو يحصل على نسبة عنهم، فما رأي فضيلتكم بذلك مع العلم بأن هذه الشركة تعتمد على هذا النظام من الدعاية وهذه الدعاية تدعى الدعاية الشبكية والبضائع التي تبيعها لا تساوي سعرها، مثال: قطعة ذهب تساوي 90 دولار يبيعوها ب 800 دولار
السؤال: سؤالي حول قضية الاشتراك مع شركة جولد كويست، حلال أم حرام؟
السؤال: ما حكم التسوق الشبكي (كولد كويست)؟
السؤال: فضيلة الشيخ: نحن شركة مساهمة قطرية خاصة لها مجلس إدارة وجمعية عمومية، ونعمل في العديد من المجالات، منها التأجير والاستئجار، والبيع والشراء، والخدمات والتجارة والادارة والمقاولات، وعلى مستوى واسع سواء في العقارات، أو الآلات والمعدات، أو المواد الغذائية، أو الاتصالات..
السؤال: أثير في مصر سؤال في الآونة الأخيرة: ما حدث حول أسهم بنك فيصل الإسلامي، حيث نص نظامه الأساس على أن أسهمه لا يمتلكها غير المسلمين، وعلى ضوء ذلك جاء قرار إدارة مراقبة السوق بالبورصة بمنع شراء غير المسلمين أسهم بنك فيصل الإسلامي بل وإلغاء بعض عمليات الشراء التي تمت عليها لصالح بعض المستثمرين المسيحين بعد ثلاثة أيام من شراء هذه الأسهم، وإلزامهم ببيعها لمخالفة عمليات الشراء للائحة النظام الأساسي للبنك.