فتاوى معاصرة في الاقتصاد

السؤال: أود إعلام فضيلتكم بأن بعض الشركات التي تتعامل مع شركتنا بالحساب، قد تتأخر في دفع الأقساط المطلوبة بعد صدور الوثائق التأمينية، وأحيانا تنتهي فترة التأمين من غير الحصول على الأقساط، بل قد تعجز الشركة عن الحصول على ذلك، ولأن الدفع بالحساب موجل إلى أجل غير محدد تكون شركتنا مسؤولة عن دفع أي مطالبات تنشأ بعد إصدار الوثائق حتى في حالة عدم الحصول على الأقساط، وقد دفعت الشركة فعلاً بعض المطالبات قبل دفعها القسط المطلوب منها، ولما يقوم التأمين التعاوني على أساس المشاركة في صندوق التبرع، فهل يستحق التعويض بمجرد صدور الوثيقة و الوعد بدفع قسط التبرع؟

السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في التأمين التكافلي إذا توفي المستفيد الذي حدده المستأمن قبل استحقاق حقه، فلمن تصرف الشركة حق المستأمن؟ له أم لورثة المستفيد الموهوب له؟ وهل يجوز للمستأمن الرجوع إلى هبته بعد موت الموهوب له؟

السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بالعلم بأن بعض الوثائق في التأمين التكافلي والتأمين ضد السرقة والحريق وتأمين حوادث العمال وغيرها أصدرت لمدة سنتين فأكثر، فهذه المدة فترة تأمينية واحدة أم تعتبر كل سنة فترة مستقلة؟ بمعنى يصرف الفائض في كل سنة عند عدم المطالبة أو يصرف الفائض بعد نهاية مدة التأمين كاملاً.

السؤال: أرجو التكرم بالعلم بأن أحد المشتركين في التأمين التكافلي يريد بقاء فلوسه حتى بعد انتهاء فترة التأمين (خمسة أعوام مثلاً) في صندوق الاستثمار ويكون بصفة المضارب فقط مع الشركة لا بصفة المؤمن له، ويصرف حقه بعد موته إلى المستفيد المحدد شهريًّا وفي حالة عدم وجود المستفيد يدفع إلى الورثة.

السؤال: سائق السيارة متسبب بدون رخصة قيادة إضافة إلى ذلك أن السيارة المتسببة غير مؤمنة وقت الحادث، والسيارة المتضررة مؤمنة لدينا تأمينًا شاملاً، لكن لعدم تأمين السيارة المتسببة إضافة إلى عدم رخصة القيادة لدى سائقها، يلزم تعويض الضرر على صاحب السيارة المتسببة وقائدها، ولا وجه لدفع الشركة هذا التعويض، وبناء على ذلك رفض مدير حوادث السيارات دفع التعويض وطلب من مشرف الشؤون القانونية الاجراءات القانونية ضد صاحب السيارة وقائدها بسبب رفض سداد التعويض.

السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بإبداء الرأي فيمن ألغي عقد تأمينه قبل إكمال السنة، ودفع أقساطا شهرية قبل إلغاء العقد (وقد يكون أنه دفع قسطًا عن أحد عشر شهرًا)، ولا يوجد له أي مطالبة أو تعويض في خلال فترة تأمينه، أ له حق في الفائض مقابل الأقساط المدفوعة أم يسقط حقه في الفائض بسبب إلغاء عقده قبل إكمال السنة.

السؤال: السيارة رأس تريلا مؤمنة تأمينا شاملا لدينا، وقد تضررت بسبب الحادث، وكان الحادث حسب تقرير الشرطة واعتراف السائق أثناء العمل، وليس عند سيرها في الطريق، وقد تنص وثيقة التأمين الاختياري لجسم المركبة (التأمين الشامل): في حالة تأمين الآليات أو القلابات فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بها عدا الأضرار الناتجة عن سيرها على الطرق كمركبات “، وقد بعث مالك السيارة خطابا إلى الشركة، وطالبا للتعويض بأن الحادث وقع في الطريق.

السؤال: قد تنص وثيقة التأمين (الشامل) الاختياري لجسم المركبة ــ التزامات المؤمن له يجب على المؤمن له أن يظل طوال سريان هذا العقد هو المالك للمركبة وفي حالة التصرف بالبيع أو الإيجار يجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين خلال أسبوع من ذلك التصرف وإلا يسقط حقه في التعويض.

فإن كان التصرف في نقل الملكية بالهبة أو الإرث فهل يسقط حقه في التعويض؟

السؤال: فقد أحيل إليكم طلبين للتأمين ضد الحريق لمحلي بيع ملابس نسائية، إذ أن الغرض من تأمين المحل هو تأمين البضائع، وقد وجد بعد المعاينة أن هذين المحلين معظم بضائعها نسائية من موضة جديدة، لا يقبلها الدين الإسلامي والفطرة السليمة (بعضها شفاف، وبعضها عاري من الأعلى، وبعضها تظهر مفاتن النساء)، ومن المعلوم أن النساء حاليًّا تلبسها أمام الرجال من دون الحجاب، فاستحسن المعاين الأخ اليزيد أخذ رأي المراقب الشرعيّ في تأمين هذه الملابس، فالرجاء من فضيلتكم التكرم بإبداء رأيكم في تأمين هذه البضائع.

السؤال: إن بعد صدور قرار من وزارة البلدية بشأن التأمين الإجباري ضد الحريق، وردت إلى الشركة طلبات كثيرة لتأمين المحلات، وبعد المعاينة تبين أن بعض المحلات معطلة عن الشغل، لا يوجد بداخلها شيء من البضائع، غير لوحة المحل، فهل يجوز تأمين اللوحة؟