فتاوى الاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة

الفتوى تحرم التحايل والصورية في التأجير، ولا تحرم الإسكان الحكومي ((RA مطلقًا.

طاعة ولي الأمر واجبة في جميع القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة.

السؤال: نحن بصدد إنشاء صندوق تطوير عقاري للمشاركة في صندوق عقاري رئيسي لتنفيذ مشروع، لبناء مكاتب وشقق سكنية، حيث جاءت الهيكلة الأولية للصندوق كالآتي:

شيخنا الفاضل: ارجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي في حكم دفع بدل الايجار السنوي لمالك احد المحلات كنسبة من المبيعات وذلك حسب صيغة العقد المرفقة. علما بأن المحل سيكون مطعم صب واي وهو كما تعلمون سلسة مطاعم لديها نظام محكم لضبط وحساب المبيعات. وذلك حسب النص الآتي:

لقد راسلتكم من قبل ولم تجيبوني وأريد ان استفسر كيف يمكن طلب فتوى من الشيخ
فأنا من الجزائر وأريد أن أستفسر الشيخ عن معاملة البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك الذي يُجريه بنك البركة عندنا.

السؤال:

أستاذي الكريم الفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال: رجل جيء به ليعمل في أرض عند مالكها من غير تحديد مدة زمنية لعمله، وبالمقابل يأخذ جزء من الناتج، وهذا قبل ثلاثين سنة.

السؤال:

إذا كنت أنوي توقيع عقد تأجير تمويلي لإتمام أعمال بناء فيلاً سكنية، وكانت الشركة المؤجّرة تتطلب عمل فحص طبي وذلك لغايات عمل تأمين على الحياة جماعي من خلال إحدى شركات التأمين العاملة. هذا التأمين على الحياة تقوم به الشركة المؤجرة وهي التي تدفع رسومه، وإني كمستأجر لا أوقع بوليصة التأمين ولا أدفع الرسوم، الشركة المؤجرة تقوم بذلك لحماية وتأمين نفسها ولا علاقة لي بذلك، فقط أقوم بعمل الفحص الطبي وذلك لمعرفة حالتي الصحية كمستأجر.

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكركم جزيل الشكر على الرد وارجو من حضرتكم ايلاء الموضوع اعلاه جل اهتمامكم نظرا للضرورة القصوى -وارجو الاخذ بعين الاعتبار انه رغم اننا لم نتوقع ان تطول المعاملة كل هذه المدة فهل دفع بدل اجره اذا قبل المالك الحالي جائز رغم انه لم يتم الاتفاق بيني وبينه على شيء لأنه كما ذكرت كنا نتوقع مده بحد اقص شهر واحد.

السؤال: سلام عليكم… أريد أن أستأجر محلاً، وصيغة الإيجار وما إليه كما يلي: إيجار شهري للمحل 4500 $ زائدًا 8% من المبيعات، في حال إذا كانت نسبة 8% من المبيعات زاد عن 4500$ بدل من الإيجار يطالبني بـ8% من المبيعات، وإن كانت المبيعات من 4500 $ يطالبني بـ 4500 $ وليس 8%، نرجو الردّ عاجلاً جزاكم الله خيرًا.

السؤال: عزيزي الشيخ:

أنا صيدلي مقيم بالسعودية وحامل لترخيص فتح صيدلية ببلدي الأصلي – وقد قمت بتأجير ترخيص لأحد الأشخاص لفتح صيدلية هناك على أن يقوم بإعطائي إيجار شهريّ، هل يعتبر الإيجار المستلم من هذا الموضوع حلال أم لا؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ: إن في بلدي لا يوجد سوى بنك إسلامي واحد حتى الآن، وهذا البنك يتعامل بطريقة الكراء. أي تعرض عليه المشروع وتشاركه بثلاثين في المائة من تكلفة المشروع الإجمالي، ويشاركك البنك بسبعين في المائة، ويسجل المشروع باسم البنك، وبعد ذلك تتعاقد مع البنك كأن كل المشروع ملكًا له وتدفع خمسة بالمائة من تكلفة المشروع كل عام. مثلاً: إذا كنت أريد أن أعمل مشروع نقل، فإذا كان تكلفة المشروع بـ 100ألف دولار. فانا أدفع 30ألف دولار نقدًا، والبنك يدفع 70 ألف دولار، والمشروع يسجل باسم البنك، وبعد ذلك أتعاقد مع البنك بعقد إيجار، حيث أدفع للبنك 5 آلاف دولار سنويًّا على مجمل تكلفة المشروع، وحين أدفع ثمن المشروع يصبح ملكًا لي ويسقط الإيجار. فهل يجوز التعامل مع هذا البنك بهذه الطريقة. وجزاكم الله خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.