السؤال: ما حكم ان تشتري عملة اجنبية بعملة محلية تدفعها في الجزائر مثلاً، وتستلم العملة الأجنبية في قطر مثلاً بعد فترة من الشراء؟
الجواب:
من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري (أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي) والمساواة بين العملتين من حيث العدد إذا كان من جنس واحد، مثل بيع العملة الجزائرية بالعملة الجزائرية.ـ
أما عند اختلاف الجنسين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل.ـ
وقد اشترط الفقهاء قبض البدلين في مجلس العقد استنادًا إلى أحاديث صحيحة وردت بوجوب ذلك، منها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبادة وغيرهما، حيث تدلّ هذه الأحاديث على وجوب القبض في المجلس.
ولكن الفقهاء المعاصرين وسّعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات، فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي أو ما يسمى بالقيد المصرفي بمثابة القبض المعتبر شرعًا، وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية، منها قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي في مكة المكرمة، وعلى ضوء ذلك فإذا اشتريت عملة في الجزائر وسجلت في حسابك البنكي في الجزائر ثم حولتها إلى الدوحة (قطر) فإن ذلك جائز، حيث يعتبر بمثابة الصرف والحوالة، أما إذا لم يسجل في حسابك البنكي فإن ذلك غير جائز بسبب التأخير في القبض.ـ
