استخدام البطاقات البنكية لسداد رسوم الدولة بزيادة:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ سؤالي هو: أن في دوائر الدولة حاليًا لا يتم استلام الرسوم نقدًا إطلاقًا، وإنما يقوم المراجع بتسديد الرسوم من خلال بطاقته البنكية (بطاقة الصراف الآلي) المتوفرة لدى أغلب الناس.

 والذي يحدث أن بعض المراجعين لا يحملون هذه البطاقة، ونحن الموظفين مأمورون بعدم استلام الرسوم نقدًا وفقًا لما قررته الدولة.

 لذلك بعض الفراشين أو موظفي تقديم الخدمات في الدوائر، أو المندوبين، يعرضون على المراجعين أعلاه باستخدام بطاقتهم لتسديد الرسوم مع تحصيل مبلغ منهم، على سبيل المثال قيمة الرسوم 100 ريال، صاحب البطاقة (الفراش، المندوب، المنظف، الأمن) يسلم بطاقته للمراجع مقابل 110 ريال، والملاحظ أن هناك زيادة.

فهل علينا إثم نحن الموظفين المأمورين بعدم استلام الرسوم نقدًا، وهل إذا استطعنا منع هذه الحالة، يجب علينا منعها.

علمًا بأن الدولة في كثير من الدوائر فتحت مكاتب لبنوك لإصدار هذه البطاقات لتسديد الرسوم، ولكن المراجعين مع ذلك لا يلتزمون بذلك، فيستخدمون بطاقة الفراش مع دفع زيادة له، كون هذه الزيادة أقل من أجور إصدار بطاقة جديدة.

وفي الحالتين نحن نشير عليهم، فنعلمهم بوجود مكتب لإصدار بطاقة بنكية، كما نعلمهم بأن الفراش لديه بطاقة لهذا الغرض مع زيادة…

أفيدونا أفادكم الله

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

 فإن السؤال يتضمن أمرين:

الأمر الأول / دفع شخص بطاقته لآخر لسحب مبلغ منها، فلنفترض 100 مثلاً، ولكن صاحب البطاقة يأخذ 110 ريال مثلاً.

والجواب عنه: أن هذا غير جائز، وهو من ربا الفضل الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة تدل على عدم جواز ذلك بوضوح.

الأمر الثاني: هل الموظفون في المكتب آثمون؟

الجواب: ليسوا آثمين من حيث المبدأ، لأن كل إنسان يتحمل إثم ما يعمله ويفعله، حيث يقول الله تعالى: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) سورة الاسراء / الآية 15، ولكن عليكم بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن استمع لكم فهو المهتدي، ولكم الأجر، ولمن لم يستمع فهو الآثم ولكم الأجر أيضًا.

وبارك الله فيكم وزادكم حرصًا على دينكم.