السؤال: وظيفتي هي إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المختلفة وفى مصر تُعد تلك الدراسات للحصول على قروض من البنوك التجارية فهل عليّ وزر مع علمي بتقديم تلك الدراسات للبنوك الربوية؟
الجواب:
لا مانع شرعًا من أخذ الأجر على دراسات الجدوى حسب الاتفاق بشرط أن يكون محل الدراسة مشروعًا، ومن هنا فإذا كانت الدراسة عامة لا تخص البنوك الربوية بحيث لا يكون فيها نسبة الفوائد على القروض؛ فإن هذه الدراسات يجوز أخذ الأجرة عليها ولو استعملت في البنوك الربوية؛ لأن العبرة في الحل والحرمة أن يكون الشيء مشروعًا والعمل مباحًا، وأن الشخص القائم بالدراسة بعد بيعها للأجر فلا يحاسب على عمل الآخر، لقوله تعالى (ولا تزروا وازرة وزر أخرى) ولكن بشرط أن يكون محل الدراسة مشروعًا ليس فيه ما يخالف شرع الله تعالى، أما إذا كانت الدراسة تخص البنوك الربوية بحيث تذكر نسب الفوائد ونحوها فإن هذه الدراسات لا يجوز إعدادها ولا أخذ الأجرة عليها؛ وذلك لأن الرسول(صلى الله عليه وسلم) لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، حيث يُفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أي تعاون لتسهيل مهمة البنوك الربوية وقد قال تعالى:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
