السؤال: كيف يمكن منع اختلاط الأموال، والعالم تحكمه نفس النظم المصرفية وتربطه اتفاقيات متشابكة.
الجواب:
ليس هناك اشكالية من الناحية الشرعية في اختلاط الأموال وخصوصًا النقود، وإنما المهم أن يكون التصرف حلالاً مشروعًا فقد أجمع الفقهاء على جواز التعامل المشروع مع من كان غالب أمواله حلالاً، ومن جانب آخر فإن النقود لا تتعين بالتعيين، لأنها تتعلق بالذمة، وتدل على ذلك قصة بربرة حيث تصدق عليها بلحم فطبخته، ثم أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منها، وحينما نبهته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: (إنه عليها صدقة، ولنا هدية)، والحديث صحيح.
هذا والله أعلم
