بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أعمل كمهندس مشرف على المشاريع، وبحسب نص العقد بيننا وبين المقاول يتمّ تجهيز مكتب موقع خاص بي يشمل الآتي: (2مكتب+طاولة رسم + دولاب + حامل خرائط + جهاز حاسب آلي مع طابعة وكامل ملحقاته + ثلاجة + الخ….) وبحكم أن موقع المشروع غير ثابت وليس ببعيد عن مقر الإدارة (مكتبي)، فيمكن الاستغناء عن مكتب الموقع.
السؤال: هل يجوز لي تغيير الحاسب المكتبي إلى محمول رغم أن العقد لم ينصّ على النوع وطلب المحمول لسهولة التنقل، ومع أن الجهاز الموجود بمكتب الإدارة جدًّا رديء؟
وأيضًا هل يجوز الاستفادة من ملحقات مكتب الموقع بمكتب الإدارة كما ينصّ العقد وبحكم أننا ألغينا مكتب الموقع؟
ولكم جزيل الشكر
الجواب:
بخصوص أسئلتكم فالجواب كالآتي
س1: هل يجوز لي تغيير الحاسب المكتبي إلى محمول رغم أن العقد لم ينص على النوع وطلب المحمول لسهولة التنقل ومع أن الجهاز الموجود بمكتب الإدارة جدًّا رديء؟
الجواب: المطلوب أن ترجع إلى المسؤول عن الشركة لأخذ الإذن، وكذلك لا يجوز إذا كان نص العقد لا يسمح لك بذلك، أما إذا كان النصّ عامًّا، أو لم يوجد نصّ فإنه يجوز ما دام ذلك يحقق مصلحة أكثر
س2: وأيضًا هل يجوز الاستفادة من ملحقات مكتب الموقع بمكتب الإدارة كما ينصّ العقد وبحكم أنّنا ألغينا مكتب الموقع؟
الجواب: هذا لا يجوز إلا بموافقة صاحب المكتب لأن أموال الناس لا يجوز أخذها أو تملكها إلاّ بإذن صريح.
والخلاصة يجب على رب العمل، والعامل أو الموظف أن يحترموا بدقة بنود العقد، واللوائح والقوانين المنظمة للعمل ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشريعة الغراء لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (سورة المائدة: من الآية 1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالاً) وكذلك يجب احترام نصوص قانون العمل لوجوب طاعة ولي الأمر لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (سورة النساء: 59)
والله أعلم
