السؤال: أنا أعمل في التجارة، ولدي شركة مع شخصين آخرين لكل واحد الثلث، حصلنا على مناقصة للدولة العراقية، بالشراكة مع شركة ثانية، وحصة شركتنا هي 45% (والمبلغ كبير جدًا جدًا).
واستلم أحد شركائي إدارة المشروع، بينما شركتنا تمر بضائقة مالية، فاقترح أحد الشركاء الاستعانة بالنبوك من خلال قرض، فرفضت، وبعد مرور شهرين تبين لي أن شريكي قد حصل على القرض واستخدمه في المشروع، وهذا القرض يعادل نصف ما دفع في المشروع، وفترة انجاز المشروع هي سنتان ونصف إلى ثلاث سنوات، وقد مضى عليه فترة 7-8 أشهر، وأنا في حيرة من أمري، لأن انسحابي بدون مقابل ربما أتحمل الديون، وفي نفس الوقت أنا لن أمد يدي للحرام.
فهل المشروع كله حرام، وهل يجوز أن أدفع حصتي من رأس المال من المال الحلال، ولا ألتفت إلى شركائي من أين حصلوا على التمويل، أم أبيع حصتي لشركائي أو لغيرهم لكي أتخلص من الموضوع برمته في حال تعذر على دفع رأس مال من قبلي، أرجو مساعدتي بمخرج شرعي بارك الله فيكم.
الجواب:
إذا قام شريكك بتمويل حصته عن طريق قرض ربوي، فإنه يتحمل إثمه، ولا يضر في حصتك إذا كانت حصتك قد دفعت من حلال، ولكن الذي يضرك شرعًا هو بعد إتمام الشراكة حيث لا يجوز أن يتصرف في مال الشركة بأي تصرف محرم، لأنه وكيلك وأنت وكيله.
هذا والله أعلم
