السؤال: لدي مسألتان:
المسألة الأولى:
مقدمة:
هناك مطورون يطرحون للبيع مشاريع (أبراج فيها شقق – مساحات مكتبيه) قبل بنائها فعليًا على أرض الواقع، مع العلم أن المطور يكون متملكًا فعليًا لقطعة الأرض ويكون البيع بعد موافقه الحكومة ببدء البيع استنادًا لقوانين الدولة التابعة له هذا المشروع.
مع العلم أنني وشركائي قمنا بشراء مساحة مكتبية في إمارة دبي تقع في برج لم يتم البدء في بنائه حتى يوم إرسالي هذه الرسالة. وقد قمنا بحجز (وقعنا ورقة حجز) وبدفع 20% من إجمالي قيمة الأصل (دفعتان – 10% لكل دفعه) الذي قـــُيـّـم على أساس قيمة القدم المربع ذلك الوقت (1180 درهم إماراتي لكل قدم مربع). ويتم دفع باقي المبلغ على دفعات لمدة سنتان تكون موازية لحركة تطور بناء هذا البرج (كما هو الحال في مشروع اللؤلؤة في قطر).
يجب الإشارة إلى أن مصدر المبلغ المدفوع هو قرض من المصرف الإسلامي (تورق أسهم) وأنني أدفع شهريًا للبنك هذا القسط الشهري.
ويجب الإشارة أيضًا أننا في خلاف الآن مع المطور في دبي (بسبب تأخر العقود علينا وعدم موافقتنا لبعض الأحكام الجزائية في العقد المفصل) وأننا أوكلنا القضية لمحامي لاسترجاع المبلغ المدفوع.
هناك عدّة شروط واحتمالات للمبلغ المسترجع:
أولها: إذا حـكمت المحكمة بإرجاع المبلغ لنا، المبلغ لن يرجع كاملاً (يخصم 10% من مبلغ الدفعة الأولى تذهب للمطور استنادًا لشروط ورقة الحجز).
ثانيها: ممكن أن المحكمة لن تحكم لنا بشيء.
فهناك احتمال عدم رجوع الأصل.
فالأسئلة المحددة هي:
ما هو حكم شراء شقق أو مساحات مكتبية في أبراج لم يتم بناؤها بعد؟ لأنني سمعت أنها حرام وكنت جاهلاً بالحكم. وإذا كانت المعاملة حرام، ماذا عليّ فعله؟
الجواب:
إذا تم البيع على أساس السلم، أو الاستصناع فهذا جائز إذا توافرت شروط السلم، أو الاستصناع.
المسألة الثانية:
بنفس الطريقة، قمنا بشراء شقق في عجمان (لم تبنى بعد) ودفعنا 20 % من سعرها الإجمالي، الفرق هنا أننا وقّعنا عقد التملك بشرط دفع الأقساط المستحقة على مدى خمس سنوات، وقد بعنا منها شقة واستلمنا المبلغ مع أرباحه. (هل نكون بهذا متملكين)؟
الجواب:
المهم في هذه المسألة هو كيفية العقد فإذا كان استصناعًا فيمكن.
المسألة الثالثة: كيف أدفع زكاة المال (سهمي) في هذه الحالة؟ هل يكون على أساس المبلغ المدفوع أو على أساس سعر القدم المربع يوم استحقاق الزكاة؟
الجواب:
تدفع الزكاة إذا كان إرجاع المال المدفوع محققًا، أما إذا كان فيه شك كما ورد في السؤال فلا تجب عليك الزكاة الآن، ولكن حينما ترجع لك الأموال تدفع الزكاة عما رجع لك لعام سابق فقط.
المسألة الرابعة: هل أقوم بخصم الأقساط التي دفعتها للبنك لسنة 2008؟ وهل أخصم الديون الخاصة أيضًا كسلفيات السيارات؟ (مرفق كل المديونيات)
الجواب:
نعم إذا رجع لك المال، أو أن المال محقق فتخصم (تحسم) منه جميع الديون الخاصة به
المسألة الخامسة: وكيف أدفع الزكاة (لسهمي)؟ هل يكون على أساس المبلغ المدفوع أو على أساس سعر القدم المربع يوم استحقاق الزكاة؟
الجواب:
تدفع الزكاة عن حصتك على أساس قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة مخصومًا منه ما عليها من ديون، ومضافًا إليها ما لها من ديون مرجوة.
المسألة السادسة:هل أقوم بخصم الأقساط التي دفعتها للبنك لسنة 2008 وهل أخصم الديون الخاصة أيضًا كسلفيات السيارات؟ (مرفق كل المديونيات)
الجواب:
نعم لك الحق في خصم الأقساط التي دفعتها للبنك لسنة 2008 كما أن لك الحق في خصم الديون الخاصة بهذا المال (المشروع).
