اشترينا مشروع دواجن على دفعات
السؤال: اشترينا قبل فترة مشروع دواجن، وتم الاتفاق على: أن يتم التسديد لنصف المبلغ فور التوقيع على العقد، والنصف الثاني يسدد على دفعات وخلال سنة، والذي تم سداده من واردات المشروع خلال تلك السنة.
أما الدفعة الأولى المستحقة السداد مع توقيع العقد، فقد تم عرضه على أحد البنوك، بالدخول معه في عملية مرابحة شرعية، ووافق البنك على هذا رغم كونه ربويًا، واشترى منا النصف المذكور وباعه لنا، على أن يكون تسديده من قبلنا بالأقساط وحسب الاتفاق المبرم بيننا من خلال العقود.
والذي حدث أن سداد القسط الأول قد حل، ولم نتمكن من السداد لظروف خاصة بمشاريع الدواجن في أنحاء العالم، وبعد الاجتماع مع إدارة البنك أعلاه، أفاد بإمكانية تمديد الفترة مقابل الزيادة، والعياذ بالله، علمًا بأننا هذا غير منصوص عليه في العقد المبرم بيننا، فقط أننا في أحد البنود ألزمنا أنفسنا نحن المشترون بالسداد في التواريخ المقررة، وبخلافه يتم تعويض البنك بما يعادل الأضرار التي نجمت عن تأخير السداد، ويتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فقد قرأت رسالتكم الكريمة، والجواب على سؤالكم هو الآتي:
أولاً: لا يجوز جدولة الديون السابقة مع أي زيادة لأنها ربا.
ثانيًا: ما طرحتم من عدم تحمل الشريك الآخر الخسارة أيضًا غير جائز شرعًا.
الحل هو: ضمان طرف ثالث مستقل للشريك لرأس ماله.
ثالثًا: الحل الجيد هو: أن تبيعوا له جزءًا من المشروع أو العقار، وحينئذ يحسب البنك أرباحه التي فاتته، وأرباحه المتوقعة من خلال تأجير المشروع أو الجزء المشترى إليكم، مع الوعد الملزم (قانونًا وشرعًا) ببيعه لكم (أي الاجارة المنتهية بالتمليك).
هذا والله أعلم بالصواب،
وأسأله تعالى أن يبارك فيكم، ويدفع عنكم كل خسارة وأذى.
