الاعتداء على حقوق الملكية، والبرامج حرام لا يبرر باستغلال الشركات:

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمل كمهندس كمبيوتر في شركة أمريكية للبرمجيات، لصاحبها المسلم فرع الشركة في الدولة المسلمة هذه الشركة تنتج منتجات لها مثيلاتها في السوق العالمية بوجه عام، والأمريكية بوجه خاص،

وأستطيع أن أقول أن سوق التسويق ينحصر بنسبة 99% في الولايات المتحدة، المشكلة حادثة مع شركة أخرى تنتج منتج نحن ننتج مثيله، وهو برنامج لمكافحة فيروسات الكمبيوتر، أوجه التنافس بين البرامج وبعضها عديدة، أهمها: هو عدد الفيروسات التي يستطيع كل برنامج الوصول اليها، لذلك كل برنامج ملحق به ملف خاص يحتوي على أسامي وأعداد تلك الفيروسات، وهذا الملف تقوم كل شركة بتشفيره بأعقد الوسائل حتى لا تستطيع الشركات المنافسة الوصول اليه، مطلوب منا كموظفين في الشركة أن نقوم بفك تشفير هذا الملف في برنامج إحدى الشركات المنافسة لنصل إلى محتوياته ونقارنها بمحتويات برنامجنا ثم نضيف إلى برنامجنا ما ليس عندنا لتحسين أدائه، وحينما سألنا المدير حول هذا وصارحناه أننا نشك في أن هذا نوع من أنواع أخذ حق الغير.. قال: لا.. إنها حرب طاحنة في السوق.. وهم لن يتورّعوا عن فعل نفس الشيء معنا.. إن لم يكونوا قد فعلوه بالفعل.. وخاصة أن تلك الشركة تحديدًا تحاربنا بكافة الوسائل الغير مشروعة وآخرها.

اتهامنا بأننا شركة عربية مسلمة لتشوه صورتنا أسئلتي هي:

هل هذا الفعل حلال أم حرام؟ وماذا نفعل نحن كموظفين؟؟ هل نسأل عن كل شيء؟؟ أم لا نسأل؟؟ هل نرفض؟؟ هل علينا إثم؟ هل هذه سرقة نحن مشاركون بها؟ وإذا لم يكن للإسلام والحرب ضده دخل كما قال المدير.. فهل هذا التنافس بين الشركات يجب أن ننغمس فيه؟.. هل يجب أن نرفض؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد فهذا العمل المذكور في السؤال غير جائز شرعا لأنه اعتداء صارخ على حقوق الآخرين، وعلى جهودهم وأفكارهم، وقد حرم الإسلام ذلك في آيات صريحات، وأحاديث كثيرة واضحات، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (سورة النساء: من الآية 29) فالجائز شرعًا هو التجارة المشروعة التي يتحقق فيها رضا الطرفين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحرمة الاعتداء على الحقوق المعنوية مثل ما أشار إليه الأخ السائل، وحتى لو قامت الشركة المقابلة بهذا فإن الحرام لا يبرر الحرام، وأن الخبيث لا يزال بالخبيث، وأن الضرر لا يزال بمثله، وأن المسلم لا يقابل الغش والخداع والكذب بمثله، ومن جانب آخر فإن هذه القضية تدخل في إطار المنافسات المالية وليست ضمن القضايا الإسلامية أو الجهادية وربما يستغل البعض الإسلام لمثل هذه الأمور والإسلام بعيد عن كل تصرف غير نظيف، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجلين اللذين أخذ منهما العهد بأن لا يحاربا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وحينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أمرهما بالوفاء بعهديهما.

أما واجبكم أنتم فعليكم النصح والإرشاد وعدم المشاركة فيما هو غير مشروع، (إلا أن تتقوا منهم تقاة) كما قال الله تعالى. هذا والله أعلم.