حكم بطاقة ائتمان مع شرط الزيادة عند التأخير

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله

فضيلة الشيخ: أريد استخراج بطاقة مثل بطاقة الائتمان من أحد المراكز التجارية (كارفور) اسم البطاقة نجم كارد وشروطها هي اشتري من المتجر وادفع ثمن البضاعة من دون زيادة في فترة خلالها 60 يوم وإذا تأخرت عن 60 يوم أدفع زيادة 2.8%.
فهل إذا استخدمت هذه البطاقة والدفع الفوري الذي لا يترتب عليه أي فوائد ستكون المعاملة حرام أم حلال

ملحوظه البطاقة مجانية ولا يترتب عليها أي رسوم سواء رسوم إصدار أو رسوم دورية.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وبعد

هذه المسألة تتضمن أمرين:

الأمر الأول: وجود شرط بدفع الفائدة، إذا تأخر صاحب البطاقة عن 60 يومًا، حيث تؤخذ منه الزيادة: الربا

فهذا الشرط عند جمهور الفقهاء شرط باطل، أو فاسد، ويجعل العقد باطلاً أو فاسدًا، وبالتالي فلا يجوز الإقدام عليه لأن العقد الفاسد أو الباطل لا يجوز الدخول فيه

الأمر الثاني: هل يجوز القيام بتنفيذ العقد عند الجمهور، الجواب: لا، لأن الشرط جعل العقد باطلاً أو فاسدًا.

وعند بعض الفقهاء يجوز اعتماد على حديث بريرة، حيث ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط الباطل وأبقى العقد صحيحًا بشرط أن يلتزم العاقد بعدم التأخر حتى لا تترتب عليه الزيادة (الفائدة) وهي محرمة حينئذ بالاتفاق.

وأنا أفتي بالجواز بناء على الرأي الثاني ودليله في حالات الضرورة، أو الحاجة العامة مثل الشخص الذي يعيش في بلد في بلاد غير الاسلام، ولا يجد فيه البنوك الإسلامية، فمثله يجوز له مثل ذلك وفيما عدا ذلك أفتي بعدم الجواز بناء على رأي الجمهور.

 والله الموفق

أ.د. علي محيى الدين القره داغي