السؤال: بطلب مني أحلت للتقاعد وأنا أبلغ من العمر 57 سنة، وصندوق التقاعد خيرني بين أمرين؛
إما (1) تحويل جميع الاقتطاعات، لمدة 25 سنة، المكونة من مساهماتي من أجرتي ومساهمة الشركة التي كنت أشتغل بها إلى معاش أتقاضاه شهريا، أو (2) تحويل مساهماتي فقط إلى رأس مال، وإبقاء مساهمات الشركة حيث تحول إلى معاش أتقاضاه شهريًا؛ فاخترت الأمر الثاني أي تحويل مساهماتي إلى رأس مال.
لقد تم ذلك في هذه الأيام ولكن هناك أمر يحيرني ألا وهو:
— صندوق التقاعد كان يودع كل مساهمات العمال (أي الاقتطاعات من أجورهم) كان يودعها عند شركة تأمين، فهذه الشركة سلمت لي، بعد تصفية ملف التقاعد بالكيفية (2)، شيكا قدره 269.000،00 درهم مغربي، مع العلم أن مجموع ما اقتطعه صندوق التقاعد من أجرتي طيلة ال 25 سنة هو 154.800،00 درهم مغربي. الفارق 114.200،00 درهم.
— سؤالي هو:
1- هل هذا الفارق” ربا” يجب علي التخلص منه أم شيء آخر وما هو.
2- إن كان هذا المال “ربا”:
– أ – لمن أصرف هذا المال.
– ب – من لا يجوز لي أن أصرفه له.
– ت – هل يجوز لي أن أصرفه لأبناء أخي، شباب، ليس لهم عمل مستقر أو أجرة كافية.
– ث – هل يجوز لي أن استرد به ديون عند أخي الفقير وعند أفراد العائلة وأصدقاء مماطلون، منهم من اقترض مني منذ سنين عديدة.
لكم مني يا شيخنا الفاضل أطيب التحيات وجزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
إذا كان المال الزائد قد وصلك عن طريق شركة تأمين تقليدية فإن هذه الزيادات لا تحل لك، وإنما يحل لك رأس مالك الذي دفعته كما بينته في السؤال.
ولك الحق في صرف هذه الزيادات على أقاربك الفقراء وعلى رد ديونهم إذا كانوا غير قادرين على رد هذه الديون، لأن هذه الزيادات نص الفقهاء على مثلها بأنها تصرف في وجوه الخير، ومن وجوه الخير دفع حاجة الأقرباء الفقراء أو سد ديونهم ما داموا غير قادرين ولك الأجر في ذلك ان شاء الله تعالى إن لم يكن أجر الصدقة سيكون لك أجر هذا البذل والتخلص بارك الله فيك.
أما إذا كان عملك مع الحكومة، او مع شركة، وقامت هي بترتيب الأمور، ثم جاءك المبلغ المذكور على أساس الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقاعدين، فإن ما أخذته جائز لك إن شاء الله تعالى، لن ذلك جائز وصدر به قرار من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، ولن علاقتك ليست علاقة مباشرة مع التأمين، وإنما علاقتك المباشرة مع الدولة، أو الشركة، وأن ما أعطوك هو جزء من الضمان الاجتماعي، أو نهاية الخدمة.
هذا والله أعلم
