السؤال: شراء الأرض التي عليها معرضنا الحالي لشركة…………. وكذلك الأرض التي عليها معرضنا ومصنعنا لشركة…………، ونصه: (نظرًا للأهمية وسرعة الموضوع حاولنا الاتصال بكم، وستتابع المحاولة، إننا عازمون على شراء الأرض التي عليها معرضنا الحالي لشركة…………، وكذلك الأرض التي عليها معرضنا ومصنعنا لشركة………..
وقد تقدّمنا لأكثر من بنك لتمويل هذا الشراء عن طريق قرض، وهي تحت الدراسة والاجراءات لدى تلك البنوك، وحيث أن المالك يود أن يبت في أمر البيع سريعًا.
فهل يجوز لنا أن نمضي البيع ونوقع عقد الشراء وندفع عربونًا، ريثما تأتي موافقة البنك).
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أرجو أن تغير لفظ القرض في سؤالكم إلى التمويل، لأن البنوك الاسلامية لا تعطي القروض في الاستثمارات.
وبالنسبة لموضوع السؤال:
فإن الأصل هو أنه إذا تم العقد بين الطرفين فلا يجوز أن يدخل فيه البنك للتمويل، لأنه يؤدي إما إلى اقراض بفائدة أو بيع العينة المحرم.
لأن المفروض هو أن يقوم البنك بالشراء أولاً، ثم يقوم البنك ببيع العقار ـ مثلاً ـ إلى العميل مرابحة.
والحل في موضوعكم هو أن يتم من خلال وعد ملزم من طرفكم (مثلاً) بأن العقد سوف يتم، وإذا لم يتم بين المالك والبنك فإنكم متعهدون بشراء العقار منه، أو تحمل كل ما يترتب على النكول عن الوعد من المصاريف والأضرار الفعلية، ثم يتم التعاقد بالشراء بين البنك والمالك ثم يتم البيع من قبل البنك إليكم عن طريق المرابحة.
هذا والله أعلم
