السؤال: إلى / حضرة الشيخ الأستاذ د. على القره داغى /المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا دكتور صيدلاني من مدينة السليمانية (عيادة الرابطة الإسلامية / فرع السليمانية) نسأل من حضرتك الحكم الشرعي في المسألة:
(سه رقفلي: وهي إيجار دكان أو محل تجارى شهريًا مع دفع مبلغ فلوس مقدمًا، ويحق للشخص الثاني بيع المحل إلى شخص آخر بأيّ ثمن، مع دفع إيجار شهريًّا لصاحب الملك).
حضرة الأستاذ ناقشنا هذا الموضوع مع الأخ السيد سردار، وهو أعطاني البريد الإلكتروني لحضرتك للاستسفار في هذا الموضوع.
نرجو من الله التوفيق والرحمة
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
الجواب:
يجوز دفع وأخذ (سه رقفلي) وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي (الخلوّ) بالشروط الآتية:
- أن يكون العقد بين المالك للعقار، والمستأجر باقيًا ومستمرًا ولم ينته زمن الإجارة.
- أن يكون للمستأجر المتنازل عن عقد إجارته دور في تحقيق رغبات الناس في المنطقة، أو على الأقل أن تكون هناك فترة طويلة مرت على بقائه في المحل (الدكان).
- ألا يكون هناك استغلال أو غش أو نحو ذلك من المحرمات
- أن يتم هذا التنازل بعقد
والله أعلم
