هل يجوز الاقتراض من البنك الربويّ؟

السؤال: يا شيخ.. رجل عليه ديون بمقدار عشرة آلاف ريال سعودي تقريبًا، وهو يتقاضى ألفًا وأربعمائة ريال سعودي فقط في الشهر ويعيل أسرة من ثمانية أشخاص والبيت قديم يحتاج إلى ترميم.

وللأسف الناس يطالبون بمبالغهم والمرتب لا يكفي لمصاريف الأولاد.. فما بالك بأداء الديون والمدينون ليسوا واحدًا بل أكثر من واحد، فكيف أعمل؟ هل أسجن أم أذهب إلى البنك الربوي لأؤدّي ما عليَّ من ديون علمًا بأني حاولت الاقتراض من أشخاص أعرفهم لكن دون فائدة.. فما رأيكم.. هل يجوز لي الاقتراض من البنك الربوي؟       

الجواب:

أولاً ـ الواجب على الدائنين النظرة إلى الميسرة لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا.

ثانيًا ـ فإذا أصرّ الدائنون على أداء دينهم ورفعوا أمرهم إلى القضاء فانت أمام حالتين:

الحالة الأولى: أن تجد تمويلاً إسلاميًا عن طريق التورق المنظم بضوابط الشرع وحينئذ لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية في مثل هذه الحالات، وعليك بالصبر، وعرض موضوعك على الدائن لعله يؤخر دينه إلى ميسرة. الحالة الثانية: أن لا تجد تمويلاً إسلاميًا، ولا قرضًا حسنًا، ولم يوافق الدائنون على السماح أو النظرة إلى ميسرة، فحينئذ يكون من حقك دفع الضرر (مثل السجن المحقق) عن طريق البنوك التقليدية، وهذه الحالة إذا بلغت إلى السجن المحقق تدخل ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات، ولكنها مقدرة بقدرها، غير أن من المعلوم شرعًا أن تقدير الضرورات يعود إلى تقديرك الشخصي، وليس إلى هذه الفتوى، فأنت أعلم بحالك، فاستفت النفس، والاثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس أو أفتوك.

آخر الفتاوى