السؤال: بسم الله والصلاة على رسول الله، أما بعد، تحية طيبة لشيخنا وأستاذنا الحبيب الدكتور علي القره داغي، إذا تكرمت لي سؤالين:
السؤال الأول: توجد هناك شركات تأمين صحية بحيث تأخذ مبلغًا شهريًّا من الشخص على أن يسمح له بأن يتعالج مجانًا في مستشفيات وعيادات معينة خاصة أو حكومية، بحيث أن لهذا الشخص المؤمن أن يتعالج بقيمة معينة (أضعاف المبلغ الذي يدفعه شهريًّا)، ولكن إذا انتهى الحد المسموح له خلال العام فبعدها يتعالج على حسابه الخاص.
فسؤالي ما مدى مشروعية هذه الشركات علمًا أن هذا العقد يشمل على التأمين على الحياة فيدفع مبلغ قدره مثلاً 100ألف ريال إذا توفى صاحب التأمين.
السؤال الثاني: هناك شركات تعمل في الاستيراد والتصدير، ولكونها تجهز المؤسسات الحكومية والخاصة فإنها تدخل في مناقصات حتى يرسي عليها العطاء، لكن هناك بعض من المسؤولين في هذه المؤسسات يطلب مبالغ من الشركات حتى يقوم بترسية العطاء عليها.
فما حكم ذلك؟
وماذا نفعل نحن المسلمين حيال ذلك إذ أن هذه البلوى منتشرة بشكل كبير جدًّا (للأسف) في عالمينا العربي والإسلامي، فإما أن لا ندخل في مجال الاستيراد أو أن نسير في مجال الرشاوي والعياذ بالله، أو أننا سنقتصر في الاستيراد على جزء بسيط جدًّا من الأصناف التي لا يطلب فيها رشاوي وهذا قد يقلل من الفائدة المرجوة من العمل وقد لا تستمر شركاتنا. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
بالنسبة للسؤال الأول إذا كانت هذه الشركات تقوم على أساس التكافل والتعاون فيجوز التعامل معها علمًا بأن في قطر بديلاً عن هذه الشركات منها: وهي الشركة القطرية الإسلامية للتأمين حيث تقوم بالتأمين لحالات الموت والعجز بصورة شرعية وتحت إشراف وكذلك يجود فرع التكافل الإسلامي في قطر.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فالرشوة حرام بالإجماع للنصوص الكثيرة على ذلك منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم “لعن الله الراشي والمرتشي” ولا يجوز دفع الرشوة إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة حينما يكون لإحقاق الحق وليس لأخذ أموال الناس بالباطل هذا والله أعلم.
