السؤال: فضيلة الشيخ، أرجو إفادتي بكيفية توزيع الأرباح حسب الشرع في القضية الآتية: حيث كنا شركاء ثلاثة (إخوة) في تجارة الزجاج برأس مال متساوي حتى عام 2002، وفي هذا العام أراد أحد الشركاء الحلول عن الشراكة وأخذ نصيبه في الربح والمال وخرج عنها، وبقيت الشراكة قائمة بين الطرفين الآخرين بدون اتفاق مسبق، وساهم كل منهما برأس المال (الأول 58000$، والثاني 222000$) بحيث كان الطرف الثاني صاحب المبلغ الأكبر والمجهود الأكبر داخل وخارج البلاد، حيث حققت الشركة أرباحًا ممتازة وقدرها 700000$.
واستمر هذا العمل على هذا النحو إلى عامنا وتأريخنا هذا، والآن نريد فكّ الشراكة، فنريد من سيادتكم التكرم بإفادتنا في كيفية تقسيم هذه الأرباح حسب الشرع بين الطرفين، وبما يرضي الله بحيث لا يظلم أي الطرفين، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فالتوزيع حسب الشرع هو كالآتي:
يأخذ كلّ واحد رأس ماله أولاً
ثم يأخذ كل واحد نصيبه من الربح حسب نسبة رأس المال، وبعبارة أخرى نصيب الأول 26.126% والباقي للثاني.
والله الموفق
