حكم شراء مصنع قديم من بنك بمبلغ معيّن

السؤال:

لدي ثلاثة أسئلة:

 السؤال الأول: ما حكم شراء مصنع قديم من بنك بمبلغ معين 10 ملايين على سبيل المثال، وهي القيمة التقديرية للمصنع وموجوداته حاليا. وعلى أن تسدد القيمة على عدة سنوات بفوائد على جزء من القيمة قدرها 6بالمائة سنويا تضاف على القيمة الأصلية ويقسط الكل على أقساط مجدولة؟

السؤال الثاني: وما حكم أن يتم الاقتراض من البنك نفسه وذلك لتمويل احتياجات رأس المال العامل المطلوب لتشغيل المصنع من مواد خام ومعدات إضافية جديدة وأجور ومصروفات عمومية؟

السؤال الثالث: وإذا كان هذا قرضًا ربويًا فهل يجوز أن يكون التمويل من البنك على صورة مواد خام ومعدات وتكاليف إصلاحات وتشغيل دون أن يكون هناك شكل نقدي، على أن يحسب البنك عمولات أو فوائد سنوية ثابتة لأي الحالتين أعلاه ويتم السداد للقيمة زائد الفوائد على عدة أقساط سنوية متساوية أو مجدولة حسب الاتفاق؟ وجزاكم الله خيرا   

الجواب:

جواب السؤال الأول: ـ أن العقد بالصورة التي ذكرت في البنوك فاسد غير مشروع، لأنه يتضمن فائدة ربوية محرمة شرعًا، أما إذا تم الاتفاق المبدئي بين المشتري والبنك على أن يضم الفوائد إلى ثمن المصنع ثم يتم العقد على هذا الأساس بأن يتم الاتفاق على أن يبيع البنك هذا المصنع 11 مليونا مقسطًا على عدة أشهر فهذه العملية جائزة لأن العقد صحيح ليس فيه فائدة وعلى ضوء ذلك لا يستحق البنك أي فائدة أخرى في حالة التأخر، كما أن العقد تم على أساس البيع وليس على أساس القرض بفائدة.ـ

أما إذا تم الاتفاق على أساس القرض بفائدة وإن كانت قليلة فإن العقد فاسد ومحرم.ـ

جواب السؤال الثاني: ـ

لا يجوز الاقتراض بفائدة قليلة أو كثيرة؛ ولكن يمكن إقناع البنك بترتيب العقد على أساس المرابحة وذلك بأن يقوم البنك بشراء البضاعة ويضيف إلى قيمتها أرباحه ثم يبيعها لصاحب المصنع بالقيمة التي يتفقان عليها.ـ

جواب السؤال الثالث: ـ إذا تم الاتفاق على هذا الأساس بأن يقوم البنك أولا باستيراد البضائع باسمه أو شرائها باسمه ثم بعد ذلك يضيف إلى ما دفعه أرباحه ثم يبيعها بثمن محدد فهذا جائز، وإن كان البنك قد أدخل في اعتباره فوائده وذلك لأن هذا العقد عقد بيع مرابحة أو مساومة وهذا جائز وليس عقد قرض بفائدة.ـ