حكم التعامل مع شركة (كويست نت):

السؤال: عندنا في الإمارات ظهرت شركة من فترة تدعى كويست نت وفكرة هذه الشركة أنها تبيع بضائع مثل الذهب وبعض الأجهزة الإلكترونية وإذا قام المشتري بدعوة أناس آخرين للشراء منها فستسجل له سيحصل على نسبة عن كل شخص يسجل عن طريقه وكلما سجل أحد تحته فسيحصل على نسبة.. فتوجه العديد من الشباب للشراء منها بغرض الدعاية لها والحصول على أرباح كبيرة وقد حصل البعض فعلا على ذلك حتى وصل البعض من المشتركين القدامى إلى مرحلة أنه أصبح لهم دخل منتظم بسبب أن هناك أشخاص ما زالوا يسجلون تحته وتحت كل من سجل تحته وهو يحصل على نسبة عنهم، فما رأي فضيلتكم بذلك مع العلم بأن هذه الشركة تعتمد على هذا النظام من الدعاية وهذه الدعاية تدعى الدعاية الشبكية والبضائع التي تبيعها لا تساوي سعرها، مثال: قطعة ذهب تساوي 90 دولار يبيعوها ب 800 دولار

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

فهذه الشركة ظهرت في البداية تتعامل مع السبائك الذهبية بطريقة الاعتماد على النظام الشبكي القائم على مجموعة من الاجراءات بحيث إذا استطاع العميل أن يأتي بمجموعة من العملاء سيكون له نسبة معينة، وهو ما يسمى بالدعاية الشبكية، وفي وقتها صدرت مني ومن بعض العلماء فتاوى بحرمة هذه المعاملات باعتبارها كانت تعتمد على بيع الذهب دون توافر الشروط المطلوبة في بيعه وهو التقابض في المجلس أو على أقل تقدير ما يسمى بالقيد المصرفي بالنسبة للنقود، إضافة إلى أننا قلنا إن هذه الشركة لا تحقق تنمية للمجتمع الإسلامي وليس لها دور إيجابي.

ثم غيرت الشركة نفسها واسمها وكذلك غيرت منتوجاتها، وقد زارني بعض الشباب من الإمارات ولديهم معلومات مفصلة حول الشركة وتبين لي من خلال هذه المعلومات أن الشركة تخطو خطوات نحو تغيير منتجاتها من الذهب إلى الساعات والأدوات الكهربائية وبعض وسائل الاتصالات ونحو ذلك. ولازلت أنا أنظر في تفاصيل أعمال هذه الشركة ومنتجاتها ولم أصل الآن إلى رأي قاطع بشأنها وأعتقد أنني خلال فترة وجيزة إن شاء الله بعد استكمال المعلومات استطيع أن أصل إلى رأي مفصل ومؤصل، وذلك لأن الفتوى بالحل أو الحرمة في غاية من الخطورة إذا لم يكن لدى المفتي المعلومات الكافية والعلم بالمسألة المطروحة عليه، فالمفتي يوقع عن رب العالمين كما قال ابن القيم، وعليه إذن أن يعلم أو يتحقق له الظن الغالب بأنه قد وصل إلى فهم جيد للموضوع وتأصيل شرعي حوله، وحينئذ يجوز له أن يفتي، لذلك فأنا متوقف في الحكم بالحرمة أو الحل أو أقول: لا أدري، ولكن الأفضل بالتأكيد هو عدم التعامل مع هذه الشركات التي لا تحقق التنمية الاجتماعية ولا تعلم الشباب عملاً منتجًا، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدري لما هو الصواب (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري….).

 هذا والله أعلم.