السؤال:
الشيخ الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في جهودكم المتواصلة، ونفع بعلمكم، ما رأي فضيلتكم في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحيانًا ونشاطها في الأصل حلال…. هناك من حدد بعض الضوابط منها ان لا تزيد نسبة الحرام عن 20 بالمائة والبعض قال بالأقل، ما هو التأصيل الشرعي لهذه النسبة؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
فإن هيئة المعايير الشرعية حددت بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 5% وبعض الهيئات الشرعية أوصلتها إلى 10% والمعيار في ذلك هو أن هذه ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة وحينئذ تقدر الضرورة والحاجة بقدرهما، والمقصود بذلك هو التقليل والسعي لأن تكون النسبة إما معدومة أو قليلة، وهذا مبني على أصل شرعي وهو قاعدة الأصالة والتبعية عند من يقول بأن هذه المسألة تدخل ضمن هذه القاعدة وهي مسألة مفصلة فصلنا فيها القول في عدة بحوث وآخرها كتاب لنا باسم حكم الاستثمار في الأسهم طبع في قطر هذا والله أعلم.
