العمل في الشركات والمصارف ونحوها حلال من حيث الأصل:

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثر الحديث هذه الأيام حول العمل بالبنوك والشركات التي تتعامل بالربا، فما حكم الدين في العمل في هذه الأماكن، مع عدم التعامل الشخصي في الربا (أي لا أقترض أو أقُرض بالربا) وخصوصًا بالنسبة لخريجي كليات التجارة، في ظل نظم ربوية يصعب تغييرها؟ وشكرًا جزيلاً

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وبعد: فهناك فرق بين العمل في البنوك، والشركات: فالبنوك نوعان: بنوك إسلامية، فالعمل فيها مباح مشروع، بل مطلوب. أما البنوك الربوية: فالعمل فيها محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { لعن الله أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه}، وقال: هم سواء”.

هذا هو الأصل العام، لأن كل من يعمل موظفا في البنوك الربوية لا بد أن يكون له دور في كتابة القروض أو احتسابها مع فوائدها أو نحو ذلك، فيدخل في هذه اللعنة، وهذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الفساد، ومن باب التعاون على الإثم والحرام فلا يجوز.

ولكن بعض العلماء الأجلاء ـ أمثال الشيخ القرضاوي ـ أجازوا العمل في حالة الضرورة، أو الحاجة الماسة بحيث لا يجد خريجو كليات الإدارة أو الاقتصاد وظيفة إلا في مثل هذه البنوك الربوية، فحينئذ يمكن أن يتعين بالشرطين التاليين:

1/ أن لا يجد عملاً حلال أخر.

2/ وأن تكون نيته: تحصيل الخبرة، ثم الخروج والسعي لعمل آخر، كلما أتيحت له الفرصة.
أما الشركات فهي تختلف عن البنوك الربوية، فهي في معظمها شركات تجارية أو استثمارية، فيكون نشاطها العام حلالا، وقد تقترض أو تقرض بالفائدة، عن طريق البنوك، وهذا عمل محرم، ولكنه لا يعتبر بمثابة نشاطها العام، ومن هنا: فالعمل في هذه الشركات الصناعية، أو الزراعية، أو التجارية، أو الاستثمارية: حلال إن كان أصل نشاطها حلالا. إلا إذا كان عمل الموظف يخص كتابة القروض بفائدة، أو نحو ذلك من الأعمال الربوية. والله أعلم