السؤال: السلام على شيخي وأستاذي الحبيب د.علي القره داغي حفظك الله، هذه مجموعة أسئلة مني ومن محبيك نتمنى من الله أن تكتب لنا ردا عليها وهذا من ثقتنا بك:
1- لو كان هناك من يعمل في جهة حكومية او خاصة و يعلم أن أموال هذه الشركات مودعة في بنوك ربوية، ولكن راتبه محول للبنك الإسلامي. هل في ذلك شيء؟
2- في حال إن اشترى شخص أسهمًا، وكان لا بد من إخراج نسبة الربا، فكيف تحسب هذه النسبة، ومتى تُخرج؟
3- الزكاة بشأن الأسهم كيف تحسب: [ الأرقام افتراضية ] لو اشتريت 100 سهم بـ 1000 مثلاً وبلغت القيمة السوقية بعد سنة 5000، ولكن لم يتم البيع خلال هذه السنة، هل تحسب الزكاة على مبلغ 5000، مع أن الأسهم لم يتم بيعها بعد؟
4-عالمنا الجليل أريد أن أعرف أكثر عن المضاربة…
5-لماذا في رأيكم البنوك الإسلامية لا تغطي جميع الدول الإسلامية..؟
6-يقال أنه حتى البنوك الإسلامية فيها تحايل على الربا بطريقة ما أو بأخرى “ربما هي بالأرباح التي تقدمها”، وهذا ما قاله ذات مرة أحد الدعاة، حتى أنه برر عدم قبوله لشراء بنك عرض عليه
شراءه في أمريكا، هذا السبب، حتى وإن كان يحمل اسم الإسلام، فهل هذا صحيح؟ وكيف يتم ذلك؟
7- ما هو الفرق بين شركات التأمين الإسلامية وغيرها من شركات التأمين الأخرى؟ لقد سمعت من أحد فقهائنا الأكارم يفتي بحرمة التعامل مع شركات التأمين التجاري فما سبب هذا التحريم؟
8– لم لا يتمّ العمل على إنشاء مجمع فقهي للشؤون الاقتصادية يساهم في توحيد الفتاوى المتعلقة بهذه البنوك، ممّا يحسّن من ظروف عمل هذه البنوك؟
9- للأسف الشديد فإن عمل بعض البنوك الإسلامية يشجّع على النهم الاستهلاكيّ لدى المستهلكين، وذلك باستخدام المرابحة، رغم اعتراض بعض العلماء عليها، كيف يمكن العمل على ترشيد استخدام هذه الطريقة بحيث يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وليس تحويله إلى اقتصاد استهلاكي؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
وبعد
الجواب عن السؤال الأول: لا بأس بالعمل في مثل هذه الشركات المشار إليها إذا كان عمل الإنسان فيها حلالاً، وذلك لأن الحلال والحرام يتعلقان بذمة الإنسان وأن النقود لا تتعلق بها الأحكام من حيث هي الحرمة ولا الحل، فما دام الرجل عمله حلالاً فإن راتبه حلال ولا سيما إنه يحول راتبه إلى بنك إسلامي. والله أعلم.
الجواب عن السؤال الثاني: احتساب نسبة المحرم يتم من خلال معادلة فنية حسابية، وشرعية تعتمد على ميزانية الشركة والدخول في تفاصيلها من حيث الحل والحرمة، ثم بعد ذلك الوصول إلى نسبة المحرم فيها، ويجب عليها أن تخرج هذه النسبة عند توزيع الأرباح وعند تحقق الأرباح عن طريق البيع.
الجواب عن السؤال الثالث: زكاة الأسهم تتم كالآتي:
إن كان الأسهم بنية التجارة والبيع والشراء فتحسب قيمتها حسب سعر السوق وتدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5 %.
وإن كانت الأسهم للاستثمار الطويل فتكون الزكاة في قيمتها الزكوية التي تظهر من خلال الميزانية، وبالنسبة لشركات قطر، فإننا قد قمنا باحتساب نسبة الزكاة والتطهير لجميع الشركات في دولة قطر، وهي منشورة في إسلام أون لاين.
الجواب عن السؤال الرابع: المضاربة هي: المشاركة بين العمل والمال على أن تكون الأرباح المحققة مشتركة بينهما حسب النسبة المتفق عليها، فإن المال المقدم من رب المال إن كان نقودًا يسمى مضاربة، وإن كان أشجارًا فيسمى مساقاة، وإن كان أرضًا فيسمى مزارعة، وهكذا.
الجواب عن السؤال الخامس: السبب في عدم وجود بنوك إسلامية في هذه الدول، هو أن بعض الدول الإسلامية لا تسمح بفتح هذه البنوك فيها، مع الأسف الشديد، والآن بعد الأزمة المالية فتحت الأبواب للبنوك الإسلامية على مصراعيها، وتتنافس الدول الغربية على فتحها، وإنشائها، وأعتقد أن هذه الدول سوف تبدأ قريبًا إن شاء الله بفتح البنوك الإسلامية تأثرًا بالدول الغربية، فحينما فتحت بريطانيا المجال للبنوك الإسلامية تأثر بها كثير من الدول الأفريقية، واليوم فرنسا داخلة بقوة ي الصيرفة الإسلامية فسوف ترى بقية الدول الأفريقية تفسح المجال للصيرفة الإسلامية بل تطالب بها بإذن الله تعالى.
الجواب عن السؤال السادس: هذا الكلام يراد به التشويش على البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ولها هيئات شرعية وهي تجتهد بقدر طاقتها في ظل الظروف الصعبة، لتطبيق شرع الله، وهذا لا يعني أن هذه البنوك لا تقع في أخطاء، أو أنها قد لا توفق في بعض المسائل، ولكنها في عمومها ملتزمة بشرع الله.
الجواب عن السؤال السابع: هناك عشرة فروق جوهرية بين شركات التأمين الإسلامية، وشركات التأمين التجارية، لا يسع المجال لذكرها، وقد فصلناها في كتابنا:
“التأمين الإسلامي” المطبوع بدار البشائر الإسلامية بلبنان.
الجواب عن السؤال الثامن: هناك جهود كبيرة الآن تبذل من خلال المجلس الإسلامي لاتحاد البنوك الإسلامية ومن خلال مؤتمرات هيئات الفتوى والرقابة الشرعية التي تقوم بها هيئة المعايير والمحاسبة للمؤسسات الإسلامية.
الجواب عن السؤال التاسع: إن المرابحة إذا توافرت شروطها فهي صحيحة وهي محتاج إليها في المجتمعات الإسلامية لشراء المستلزمات والبضائع والمساكن وغيرها، وربما الإشكال في المرابحة الدولية في السلع والمعادن التي تحاول الهيئات الشرعية أن تبتعد عنها البنوك الإسلامية. نكتفي بهذا القدر من الإجابات والبقية في مرة أخرى إن شاء الله.
