التورق المنضبط حلال، والتورق المنظم غير مشروع:

السؤال: هل يجوز شراء سيارة بالأقساط عن طريق البنك الإسلامي، ومن ثم بيعها وذلك للاستفادة من المبلغ النقدي في سد حاجة ضرورية أو مبلغ كبير من الدين مستحق الدفع… أرجو التيسير في الفتوى قدر الإمكان…. ولكم جزيل الشكر

الجواب:

هذا ما يسمى بـ “بيع التورق” في الفقه الإسلامي حيث أجازه الحنابلة وجماعة من الفقهاء وقد صدر قرار بجوازه من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واشترُط لجوازه أن تسلم البضاعة إلى المتورق (المشتري) ثم هو يقوم ببيعها إن أراد وألا يعاد بيعه إلى البائع الأول حتى لا يكون بيع العينة المحرم شرعًا، وأن يكون هناك حاجة حقيقة وليس للاستهلاك.

أما التورق المنظم الذي يقوم به بعض البنوك فقد صدر قرار آخر من المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمنع التورق المنظم الذي لا يكون فيه تسليم للبضاعة بل يكون مجرد توقيع على الأوراق وليس له حقيقة في عالم الأسواق.

آخر الفتاوى