أخذت حقي من الكفيل بصورة غير مستقرّة شرعًا.. ما الحكم؟

فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي حفظكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،

فيما يلي سؤال يرجى من فضيلتكم الإجابة عليه:

اتفق شخصان على المشاركة في نشاط تجاري كانت تسير في خسارة وكان الاتفاق أن تسلم الكفيل إدارة النشاط التجاري للشريك على أن تكون نسبة الشراكة بينهما متساوية.

استطاع الشريك أن يحول النشاط من الخسارة الى الربح وزيادتها شيئا فشيئا. وفي البداية تم تقسيم الربح بنسبة متساوية حسب الاتفاق إلا أن الكفيل بدأ ينقص من حق الشريك في الربح حيث أعطاه 40% بدلاً من 50 %، ثم أعطاه 30%، وفي السنة التي تليها أعطاه 20% فقط، وواصل عليه ولم يرض ان يعطي حق الشريك بالرغم من مطالبته به باستمرار. وحيث أن الشريك كان يعمل في نفس إدارة الكفيل وهو مديره في العمل أيضًا لم يستطع الشريك أن يفعل شيئًا خوفًا من ضياع العمل.

ولما عجز الشريك على إقناع الكفيل أن يعطيه حقه خطط على تحصيل جزء من حقه برفع قيمة البضائع في فواتير الاستيراد بالاتفاق مع جهة التصدير في الخارج، وكان هذا بدون معرفة الكفيل. وبعد فترة عند رجوع الشريك نهائيًّا إلى بلده حاول عدة مرات ليتحدث مع الكفيل عن حقه وتفاصيل الحسابات الخاصة به، لم يستعدّ الكفيل للحديث معه. فطالب الشريك قيمة شراكته حيث أنه يغادر البلد نهائيًّا لم يعطه الكفيل حقه حسب الاتفاق بل أعطاه مبلغًا قرره بنفسه، فاضطر الشريك أن يأخذ ذلك المبلغ بدون رضى من نفسه وترك البلد. إلا أن الشريك واصل تحصيل المبلغ الزائد في قيمة البضائع عند التصدير.

المشكلة هنا أن الشريك يحس أن شراكته اذا استمرت حسب الاتفاق الأولي كان في ذلك فائدة كبيرة له وخاصة بعد انتعاش التجارة وزيادة الربح. ولكن لم يتم تقييمه وقت انتهاء الشراكة وإنما اضطر على أخذ المبلغ الذي قرره الكفيل بنفسه. وكذلك لم يضع الشريك حسابًا للمبلغ الذي تم تحصيله عن طريق زيادة قيمة البضائع عند التصدير بدلاً عن حقه الضائع. كما أنه لم يصارح الكفيل بما يتحصل من التصدير خوفًا من أي إجراء تعسفي ضد من يعمل لديه من أقرباء الشريك وأصدقائه، إضافة إلى خوفه من أن الكفيل له أعمال خيرية وإذا ساءت العلاقات بينهما قد يؤثر ذلك سلبًا على تلك النشاطات الخيرية أيضًا.

في الخلاصة الذي حصل هو أنّ الكفيل أخذ النشاط التجاري بدون رضى الشريك، والشريك حاول على تحصيل حقه بدون معرفة الكفيل ورضاه. ويحسّ الشريك أنّ شراكته إذا استمرت في النشاط التجاري كان ذلك شيئًا كبيرًا، وربما استطاع أن يوسع النشاط أكثر أو قد يقلّ الربح كما حدث بعد مغادرته إلى البلد. فهو في وضع يعجز على تقديه حقه ليقارنه مع ما تحصل من التصدير، وخاصة حيث لم يحفظ له حساب دقيق.

فما ذا يفعل في هذا الوضع؟ يرجى الإفادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام…

الجواب:

الجواب بصورة عامة هو أن كلا الشريكين خاطئ، فالشريك الكفيل قد ارتكب ظلمًا، والشريك الآخر أخذ حقًا غير مستقر بصورة غير شرعية، فالحل هو التصالح بينهم والتراضي

والله الموفق