السؤال: أنا شخص أبيع وأشتري في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وساطة بأمريكا، وهذه الشركة لديها حساب في أحد البنوك الامريكية حيث تقوم بتوجيه المتعاملين معها بإيداع مبالغهم في هذا الحساب والذي من خلاله يقوم البنك بتسهيل عمليات البيع والشراء بمعنى آخر، وهو أن البنك يقوم بعدم العميل بأضعاف مبلغه المودع في الحساب، كأن يشتري بألف دولار ويدعمه البنك بمائة ألف دولار، والفائدة تؤخذ من هذه العملية كعمولة الصرف (فرق العملة) وتعود الفائدة إلى شركة الوساطة، وتتحصل عليها في حالتي الربح والخسارة، وليس لدى البنك على حد زعمهم أي حساب إسلامي بالإضافة إلى أن هذه الشركة لا تأخذ رسوم تبييت العقد.
وفي حالة خسارتي تقوم الشركة بالبيع الفوري بسعر السوق دون الرجوع إلي للحفاظ على رأس المال وذلك بموافقتي المسبقة، لأن الشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الأرباح.
أفدني جزاك الله كل خير
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فهذه الطريقة التي تسمى: بيع العملات عن طريق المارجن، طريقة صعبة من الناحية الشرعية، ولذلك صدر قرار من مجمع الرابطة بحرمتها،، ولكن إحدى الشركات وبعد جهود كبيرة استطاعت الشركة أن تحقق الشروط المطلوبة ولكن البنك المتعاون لم يستثمر فأوقف الصندوق، وإنني شخصيًا أنصحك بالتعامل في العملات دون الهامش (المارجن) أو في غير العملات من معاملات كثيرة تتوافر فيها الشروط الشرعية.
