السؤال: صديقي عرضت عليه صفقة تجارية ويريدني أن أكون له شريكًا، وليس معي المال الكافي. المهم اشترى هو الصفقة ويريدني معه، وقال بأنه سيشتري سيارة له بالتقسيط، وتكون باسمه، ولكن أنا أدفع أقساطها، وبهذا أكون شريكه وتكون السيارة له هو، أفيدوني هل هناك مشكلة؟
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هذه المعاملة تحتاج للتوضيح وتفصيل؛ لأنه من شروط المشاركة أن يتفق شريكان على تقديم المال من الطرفين، وعلى نسبة المشاركة، وعلى أن تدخل الأموال المشتركة في التجارة، وإذا كانت الأموال عينية فلا بد من تقييمها ومعرفة قيمتها، ثم الاتفاق على جعل هذه القيمة تساوي نسبة كذا من المشاركة.
والخلاصة أن الجهالة وعدم الوضوح تجعل عقد المشاركة باطلاً، والصورة السابقة المعروضة في السؤال ليست الأمور واضحة وبالتالي فهي غير صحيحة شرعًا، بل يظهر منها أن شروط المشاركة الشرعية غير متوافرة، فيجب على الشريكين أن يتفقا على العناصر الأساسية التي تحدد عقد المشاركة، ولا مانع شرعًا عند بعض الفقهاء أن تكون المشاركة بأشياء عينية، مثل السيارة أو البيت، أو نحوهما، ولكن بشرط أن تحدد قيمتها تمامًا، ويتفق الطرفان على أن تلك القيمة تساوي نسبة كذا من المشاركة. والله أعلم.
