شيخنا الحبيب الجليل، الشيخ / علي محيي الدين القره داغي – حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت في أحد فتاويك التي طالما نستمتع بالتعلم منها أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على أن النقود وسيلة وليست سلعة يمكن أن تباع أو تشترى، وأن الربا يجعل النقود سلعة… وعليه أود أن يسعني صدر فضيلتكم لعرض سؤالي المفصل التالي:
السؤال1: هل بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية حلال أم حرام شرعًا؟، وذلك باعتبار أن قيمة السهم تمثل حصة السهم من أموال الشركات وأن السهم قد يشترى بمائة ريال – مثلاً – في حين أن قيمته الأسمية عشرة ريالات فقط.
الجواب:
إن شراء الأسهم حلال إذا كانت الشركة ملزمة بأحكام الشريعة بالاتفاق، أو من الشركات التي أصل نشاطها حلال، وتتوافر فيها شروط التداول الأربعة التي اشترطها هيئة المعايير الشرعية في معيار تداول الأسهم
1- أن لا تكون نسبة ديونها وقروضها ونقودها كثيرة.
2- أن لا تصل نسبة ديونها عليها بالفائدة المحرمة إلى الربع 25%.
3- أن لا تصل نسبة الفوائد الربوية إلى صافي الربح إلى 5% عند بعض العلماء /أو 10% عند بعض الآخر.
4 – يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات
السؤال 2: وهل يجوز شراء وبيع أسهم الشركات التي لا تمتلك أصولاً عينية معتبرة كالشركات الخدمية وشركات الوساطة المالية والسمسرة وغيرها؟
الجواب:
يجوز تداول أسهم الشركات الخدمية ما دامت النقود والديون ليست الغالبية، وأما أسهم شركات الوساطة فإن كانت تتعامل مع الأسهم المشروعة، فيجوز كذلك تداول أسهمها مثل أسهم الشركة الإسلامية للأوراق المالية.
ثم أطلب من فضيلتكم التفصيل في موضوع الأسهم مع توضيح وشرح الأدلة – بما قل ودل – مع توضيح الفارق بين المساهمة في أسهم الشركات بغرض الاستثمار طويل الأجل مع شركة بعينها دون النظر للتغيرات الحاصلة على سعر سهمها بالسوق حيث يكون المساهم هنا شريكًا حقيقيًا في الشركة؛ وبين المساهمة في أسهم الشركات بغرض الاستثمار قصير الأجل فقط كأن يشتري سهم الشركة ليتم بيعه بعد تحصيل توزيعات أرباح الشركة مباشرةً أو بيعه بمجرد زيادة سعر السهم بالسوق للاستفادة السريعة من توزيعات الأرباح أو من فرق سعر السهم.
الجواب:
تطبق على الحالتين القواعد التي ذكرتها في الجواب الأول، والفرق يظهر في مسألة الزكاة.
