السؤال: فإننا بصدد شراء ماكينة لتصنيع بعض المنتجات النفطية، وتبلغ قيمتها حوالي مليون يورو، ولعدم توفر المبلغ حاليًا لدينا، عرضت علينا إحدى الشركات العاملة بألمانيا باستعدادها لشراء الماكينة وتأجيرها لنا بأقساط محددة تدفع شهريًا خلال 3 سنوات، على أن تؤول ملكيتها إلينا بعد هذه المدة، وبدون أي ضمانات وذلك لسمعة الشركة القوية وتأريخاه الطويل في هذا المجال، علمًا بأن شركتنا العاملة في ألمانيا ستتمكن من زيادة الانتاج جراء هذه العملية وتغطية التكلفة الكاملة خلال عام واحد أي ما يعادل 3 مليون يورو سنويًا بهامش ربح يبلغ حوالي 50%، ونحيط فضيلتكم علمًا بان الكثير من الشركات المستهلكة لمنتجنا على أتم الاستعداد لتوقيع عقود في حال رفعنا الطاقة الانتاجية لمصنعنا لمدة لا تقل عن سنتين، علمًا بأننا طرقنا أبواب مصرف اسلامي، إلاّ أنه اعتذر عن التمويل لهذه العملية بحجة انه سيتم تشغيلها خارج بلد المصرف الاسلامي.
لذلك نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم الفقهي لهذه الحالة وكيفية التعامل معها
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل، وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير
الجواب:
بناء على المعلومات أعلاه، فإن الخطوات المطلوبة شرعًا هي كالآتي:
- أن تقوم الشركة الالمانية فعلاً بشراء هذه المعدات وتملكها وحيازتها، مع الوعد ببيعها لشركتكم بعد فترة زمنية، أو هبتها لها بعد سداد الأقساط، وبالتالي فإن الشركة المالكية تتحمل مسؤوليتها من الهلاك ونحوه.
- ثم تقوم الشركة بتأجيرها لكم بأقساط تأجيرية.
- ثم في نهاية المدة يتم عقد البيع أو التنازل (الهبة) حسب الاتفاق.
ودمتم في رعاية المولى وكنفه
