السؤال: ما حكم شراء أسهم عن طريق البنك بنية بيعها لشراء شاحنة أو أي مشروع آخر؟ وذلك لتسهيل إجراءات البنك
الجواب:
لا مانع شرعًا من ذلك إذا تم شراء البضاعة أولاً، ثم بيعها للعميل، وتم قبضها قبضًا شرعيًا، ثم قام العميل بنفسه ببيعها، فهذا جائز يسمى التورق المنضبط وان كانت نيته الحصول على السيولة، وأما التورق المنظم فهو غير جائز كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. والله أعلم.
