ما حكم الوكيل الذي تورط بعقود رسميّة لبضائع أمريكية

السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم لي صديق يملك توكيل لتسويق منتجات شركة union Aire للأجهزة التكييف الاجهزة تجمع في مصر وأصلها أمريكي عرض علي صديقي هذا فتح معرض لتسويق منتجات الشركة في مدينتي الصغيرة مقابل مرتب شهري مرتفع ونسبه بسيطة من المبيعات وسلمني مبلغ يقارب 2500 دولارا، لتجهيز المحل والصيانة والديكور وبعد أن انتهيت من تجهيز المحل اكتشفت أن الأجهزة في أصلها أمريكية. ولما كانت هناك فتوى شرعية بمقاطعة السلع الامريكية فقد وقعت في حرج كبير نظرًا للكلمة التي ارتبطت بها ولإنفاق المبلغ المخصص للصيانة والديكور، فبما تنصحونني وما حكم الوكيل الذي تورط بعقود رسمية وبشراء ما يقارب عن 20000 جهاز تكييف؟ وهل لو تنازلت عن النسبة لا يكون عليّ حرج؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله: أعتقد أن هناك فرقا بين أجهزة أمريكية يستفيد منها الأمريكان مباشرة وبين أجهزة تجمع في بلاد المسلمين فيستفيد منها المسلمون من ناحيتين: ناحية التكنولوجيا ومن ناحية تشغيل الأيدي العاملة ونحو ذلك، فأعتقد أن التعامل في مثل هذه الحالات ليس محرما، وإن كان أصل هذه المكيفات أمريكية، أما لو كانت الأجهزة أمريكية يستفيد منها الأمريكان فقط فإنها تدخل في الفتوى، وذلك لأن هذه الفتوى بنيت على مقاصد الشريعة ورعاية المصالح ودرء المفاسد، فلا ينبغي أن نضر بالمجتمع الإسلامي المحتاج إلى هذه التكنولوجيا التي لا يمكن الاستغناء عنها، وينظر في هذه المسألة إلى أن المصلحة للمسلمين أكبر أو المفسدة عليهم أكبر، وذلك أن الشريعة تنظر إلى هذه الغلبة، فقد حرم الخمر والميسر لأجل مضارهما مع أن فيهما منافع للناس، فإذا كانت المنافع أكبر فإن الأمر حلال، وإن كان فيها بعض المفاسد، هذا ما صرح به العز بن عبد السلام والشاطبي وابن تيمية وغيرهم، وهذا الاستثناء الذي ذكرناه خاص بالصناعات التجميعية التي تتم في بلادنا الإسلامية ولا تشمل القضايا الاستهلاكية، كالمطاعم والألبسة ونحوها والله اعلم.