السؤال: أعمل بوظيفة حكومية تقوم على أساس النظر في شكاوى العمال من تعسف الكفلاء، وتقتضي مهمتي النظر في الأوراق المقدمة من قبل الطرفين، ودراستها والاطلاع على القوانين الخاصة بهذه العلاقة ومدى صدق كلا الطرفين، وبناء على اما أن نحفظ الموضوع لعدم اثبات التعسف، أو رفع التوصية للجهات المعنية بنقل الكفالة أو اتخاذ ما يلزم، أي أن الأمر مقسوم بيني وبين جهات أخرى.
إلاّ أنني يأتيني في بعض الأوقات أشخاص يدعون أنهم مظلومون وتكون لدي قناعة تامة بكلامهم، ولكنهم لا يملكون الأوراق الكافية فأضطر إلى رفض الشكوى، أو حفظ الموضوع لعدم إمكانية إثبات التعسف، وإنني أخاف أن أقع في ظلم الناس فأظلم نفسي معهم، وإنني أراقب الله في عملي أولاً وأراقب أخلاقي وضميري ثانيًا، فهل إن وقعت في أخطاء يحسب علي وخصوصًا بأن الكثيرين يشبهون وظيفتي بوظيفة القاضي، وهذا ما يخيفني خصوصًا عندما أتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بين فيه بأن قاضيان في النار وقاضي في الجنة.
كما أنني لا أستطيع تغيير وظيفتي برغبتي، وأعتذر عن الإطالة، سائلاً الله تعالى أن ينفعنا بعلمكم ويبارك في عمركم.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فمن الناحية الشرعية، لا يحكم حتى القاضي بعلمه، وإنما يحكم حسب الشهود والبينات والأوراق والوثائق.
لذلك فإذا حكمت على ضوء ما سبق فليس عليك ذنب بإذن الله.
حفظكم الله وزادكم حرصًا.
