السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ
طيًّا بعض الأسئلة الفقهية أرجو إفادتنا إن أمكن مع الشكر والتقدير
أستاذي العزيز عندي بعض الأسئلة الفقهية والمتعلقة بأوضاعنا هنا كمسلمين في ديار الغرب، حيث يعمل بعض الناس هنا في عملية تحويل الأموال بين العراق والنرويج أو بين النرويج والكثير من دول العالم، وهذه العملية:
1- غير مرخصة رسميًا.
2- لا يوجد بنوك يثق بها في العراق.
3- الكثير يعمل في العمل الأسود كما يسمى عندنا هنا ويجمع الأموال ثم يرسلها لأهله أو للتجارة أو لشراء العقارات في العقارات…الخ.
4- بعض الناس يستلم الأموال من السوسيال (الضمان) ولا يستطيع أن يرسلها عن طريق البنوك.
5- بعض الناس لديهم إقامة رسمية ويعيشون هنا (بعضهم لأكثر من 10 أعوام) في الكمبات أو الملاجئ الرسمية، فيعملون هنا بالعمل الأسود ويحصلون على الأموال من خلال عملهم ثم يرسلونها إلى أهاليهم أو لشراء العقارات أو للتجارة في العراق.
أولاً / هل هذه العملية جائزة شرعًا؟ والمتعلق بكل صنف مما ذكرناه
الجواب: فالأصل الذي تقتضيه المبادئ العظيمة للإسلام من الصدق والبيان والشفافية، والالتزام بالعقود والعهود، والأمانات فإن الواجب هو الالتزام بقوانين البلد، لأنها قوانين تنظيمية إدارية يجب احترامها بمجرد الدخول، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1] وقال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) [الإسراء: 34] وقال صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم) وهذا يعني أن على المسلم الالتزام بهذه القوانين التي لا تتعارض مع نص قطعي من الكتاب والسنة.
ثانيًا / عملية التحويل فيها بعض الأمور منها
1/ في العملية طرفين شخص يريد ارسال أمواله والثاني المحول أو الذي يقوم بالعملية ويستلمها هناك أحد من قبل الطرف الأول..
2 /الذي يرسل يسلم الكرون النرويجي هنا ويستلم الدولار أو اليورو أو أي عملة أخرى غير الذي سلمها للمحول…
3 / قد تتأخر عملية التسليم أو الاستلام لأيام وكما هو معلوم عند سيادتكم تتغير أسعار العملات (عندنا في اليوم مرتين 9 صباحا و3 عصرًا أو مساءًا)
الجواب:
لا شك أن هذه الأمور التي تفضلتم بها لا تخلو من مخالفات شرعية، أو شبهات، ولذلك فالحل هو: أن يستلمها الأخ الوسيط في بلدكم تحت عنوان القرض، وليس عقد الصرف، ثم يلتزم بدفع قيمته إلى الشخص المرسل إليه، هذا والله أعلم.
ثالثا / المحول نفسه قد يكون وهو الأكثر شيوعا أكثر من واحد أي واحد رئيسي والأخرين ثانويين… فيستلم الثانوي من الناس الكرون ويقدر الدولار أو العملة الأخرى بسعر الصباح مثلا ثم عند تصفية الحساب مع الرئيسي يحسبها بسعر المساء وقد يكون هناك اتفاق مسبق بين الإثنين على ذلك أي أن الرئيسي يقبل بذلك…ما حكم ذلك؟
مثلاً.. أنا أريد إرسال مبلغ مساءًا فأتصل بالمحول فيقدره لي بسعر المساء وهو يقدرها مع الرئيسي بسعر الصباح لليوم التالي… حيث من المتعارف عليه في أكثر الأيام الطبيعية سعر الصباح أقل من المساء…
الجواب:
بهذه الطريقة لا يجوز أن يتم عقد الصرف، ولكن يمكن ترتيب ذلك عن طريق عقد القرض مع الوعد بالصرف بقيمة محددة، وفي زمن محدد.
رابعا / بحسب الفتوى الخاصة بشراء السكن بقرض ربوي
1/ هل يجوز لمن اشترى سكن بهذا القرض أن يرسل الأموال الى العراق مثلا أي الى بلده الأصلي للتجارة أو لشراء عقار أو قطعة ارض للاستفادة منها خلال زيارته أو عودته الى وطنه وهو لا يزال مديون للبنك؟
الجواب: هذا غير جائز، والفتوى خاصة بأوروبا، وبأربعة شروط مذكورة في الفتوى، ومنشورة في موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
2 / هل يجوز له أن يؤجر قسم من الدار المشتراة لشخص آخر ليساعده على دفع الأقساط أو لسرعة التخلص من الدين الربوي؟…
الجواب:
إذا تم ذلك وفق العقود الشرعية بشروطها فلا مانع شرعًا.
3 / بعض العوائل باقية ولله الحمد على المتعارف عليه سابقا معا في دار واحدة مع كبرها وفي البيت الواحد الكل يعمل أو له دخل خاص به واشترى الوالد دار سكن بقرض ربوي…هل يجوز للأولاد أو أحد من أفراد العائلة شراء دار أخرى خاصة به للانتقال اليه حال انفصاله عن العائلة أو الزواج وهو لا يزال يسكن مع العائلة حاليا… لإن شراء سكن وبسرعة صعب جدًا هنا مع مراعاة إيجاد سكن قريب أو ملائم له بعد انفصاله او زواجه…؟
الجواب:
فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث مقيدة بالحاجة الملحة، ولذلك لا يجوز هذا القرض لأجل حاجة محتملة.
- / هل يجوز شراء سكن فيه محلات يمكن إعطائها بالإيجار والاستفادة منها للإسراع في إعطاء القرض الربوي….؟
الجواب:
فتوى المجلس خاصة بحاجة المنازل المطلوبة للسكن وليست للتجارة، والله أعلم.
وفي الختام أوصي الاخوة والأخوات بتقوى الله تعالى والحرص الشديد على الحلال الطيب وعدم اللجوء إلى ذلك الغرض إلاّ لحاجة ملحة حسب رأي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
ودمتم في رعاية الله وعنايته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
