السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بالعلم بأن كثيرا ملفات المطالبات لا تسدد، وذلك لأي سبب كان من عدم تغطية المطالبة أو كونها في حدود التحمل، أو عدم مراجعة المتضرر، ولكن مجرد فتح ملف الحادث أو المطالبة يؤثر على دفع الفائض، فإن كان توجد على الوثيقة مطالبة أخرى مدفوعة فليس هناك إشكال، وإن لم يكن هناك مطالبة مدفوعة فكيف يحرم المؤمن له بمجرد فتح ملف المطالبة عن الفائض ولو لم تسدد المطالبة ويغلق الملف.
أرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في الموضوع.
الجواب:
الفائض يمكن أن يؤخر إلى إغلاق الملف، ولكن بعد ذلك يكون الفائض مستحقًّا للشخص حامل الوثيقة ما دام لم تدفع الشركة تعويضًا عن ضرر تسبب فيه صاحب الوثيقة.
