حكم العمل في شركات تداول أوراق ماليّة في بلاد الغرب

السؤال: وصلنا هذا السؤال من طالب فلسطيني يدرس في روسيا الاتحادية:

السؤال: أريد الفتوى والنصيحة رعاكم الله،،،، بالنسبة للعمل في شركة تداول الأوراق المالية والأسهم أو ما يسمى (شركات البروكير، وتحديدًا هي شركة روسية بوكالة من شركة لارسون & هولز البريطانية، ولها فرع في الامارات العربية، بوظيفة منيدجر في التداولات عبر الانترنيت “تريدير” أو في التعامل مع المستثمرين ومودعي الأموال لدى هذه الشركة، علمًا أن هذا المكان الوحيد الذي وافق على إعطائي وظيفة عمل رسمية، ولقد قرأت الفتاوى الخاصة بالعملاء والمالكين للشركات المماثلة لهذه الشركة، وحكم الشرع في الاستثمار، والتعامل مع هذه الشركات كمستثمر، لقد سجلت في دورة تدريبية في سوق الأموال عبر الانترنيت لدى نفس الشركة وأنا مستمر بها ولكن أنا أخشى أن تكون الوظيفة محاطة بالشبهات، أي حتى لو أردت العمل لحسابي الخاص في المستقبل أنا في دوامة؟ ولكن في حال العمل كوظف هل يجوز العمل عندهم؟ مثلاً مقابل مرتب شهري متفق عليه في العقد، بدون العمل زيادة المبلغ عن طريق جني نسب اضافية، علمًا بأني فلسطيني ولا يوجد لي معيل، فالأهل في الوطن وهنا لا يسمحوا للطالب بالعمل كباقي البلاد الأوربية، الرجاء أن تفيدوني وأن تنصحوني، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير،،،)

في انتظار رد فضيلتكم نسأل الله تعالى أن يجعل الحق في قلبك وأن يجريه على قلمك ولسانك.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

بارك الله فيك، وفي هذا الحرص الشديد على العمل الحلال، وبالنسبة لسؤالكم فإن العمل في هذه الشركات إنما يجوز عند عدم وجود عمل مناسب في شركات ملتزمة.

 ولكن في حالة عدم الحصول على هذا العمل في شركات نشاطها حلال، فإن العمل في شركات مختلطة يجوز بشرطين:

أن يكون الشخص محتاجًا إلى العمل لنفسه، أو لأهله وأسرته.

أن تكون هناك نية جازمة للخروج منها إذا وجد العمل في شركات نشاطها حلال، وأن يقصد بذلك اكتساب الخبرة.

أن يخرج منها ويتركها إذا وجد عملاً مناسبًا في مكان حلال.

والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آخر الفتاوى