جواز التعامل بـ” فوريكس”

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود السؤال عن الحكم الشرعي للتعامل بسوق العملات العالمية -الفوريكس- حيث إنني قرأت لفضيلتكم فتوى تجيز بعض البيوع في هذا المضمار وتحرّم البيع الآجل، وفهمت من الفتوى أوّلاً أنّه يجب البحث عن الشركات التي لا تتعامل بموضوع التبييت، حيث أنه يقع تحت دائرة الرّبا، ووجدت شركات لا تأخذ ربا عن الصفقات (تبييت)، فهل التعامل بهذه الشركات موافق للشرع أم لا، حيث أنّني وجدت فتاوى متضاربة جدًّا بهذا الخصوص _ الرجاء إفادتي بخصوص ذلك _ ولكم جزيل الشكر، وآسف للإطالة – أخوكم خ.ك فلسطين – بيت المقدس.

الجواب:

حسب علمي لا توجد شركة تقدم معاملات صحيحة في مجال التجارة في العملات (فوركس) بالهامش (مارجن).

فلذلك أنا لا أجيزها إلاّ بضوابطه الشرعية التي لا توجد فعلاً في الصناديق المعروضة والمعروفة.

هذا والله أعلم

آخر الفتاوى