الخطوات العملية للتاجر المسلم:
- بعد مرور العام يقوم التاجر بتقييم كل تجارته حسب سعر السوق (والبيع بالجملة) ما عدا الأصول الثابتة مثل محل تجارته والسيارات المستعملة للتجارة، والمكاتب والكومبيوترات الخاصة بالاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال.
- ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها إلى وعاء الزكاة، وفيما عليه من ديون فيحسم منه، ثم يدفع منه الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغ النصاب (أي تصل قيمته إلى 85 جرامًا من الذهب).
فمثلاً محمود له تجارة في نوع أو في أكثر من نوع فبعد مضي عام يقوم بجرد بضاعته المعدة للتجارة مهما كانت ما عدا الأصول الثابتة فتصل قيمتها حسب التقدير بسعر الجملة في السوق إلى مائة ألف مثلاُ وله ديون مرجوة خمسين ألف، فيضيفها فتصل إلى مائة وخمسين ألف، وعليه ديون ثلاثين ألف فتخصم فيكون المبلغ الذي تجب فيه الزكاة مائة وعشرون ألفًا فيكون الواجب: ثلاثة آلاف ريال فقط.
وننقل هنا ما جاء في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة في 14-16 ربيع الأول 1409هـ.
((مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:
لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة، وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفًا على المكتنز وتشديدًا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار وهو غير صحيح، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول. أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائمًا، ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.
هذا من وجهة، ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزًا، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها)).
